المغرب والبوليزاريو يعودان للمفاوضات يوليوز المقبل

بدا علي الفاسي الفهري وزير الخارجية المغربي متفائلا يوم أمس الأربعاء بعد انتهاء الجولة السابعة من المفاوضات غير الرسمية بين المغرب وانفصاليي جبهة البوليزاريو. المغرب رغم عدم تسجيل أي تقدم ملموس على طاولة المفاوضات، سجل مرة فوزا جديدا في مرمى خصومه يعادل فوز منتخبه الوطني لكرة القدم على منتخب جارته الجزائر التي تناصر خصوم وحدته الترابية تحت دريعة «حق تقرير المصير».
حين وقف وزير الخارجية المغربي أمام الصحافيين أمس، أشهر ورقة حقوق الإنسان وقال إن «المغرب أوفى، بشكل كامل، بواجباته في مجال حقوق الإنسان على خلاف الأطراف الأخرى التي ما تزال تتلكأ بشدة»، ورمي بالكرة في مرمى الجزائر والبوليساريو، وطالبهما «بالتعجيل بإجراء تعداد للساكنة المحتجزة في تندوف فوق التراب الجزائري والقيام بتسجيلهم بإشراف المفوضية السامية للاجئين»، مضيفا أن «الوضع في تندوف غير مقبول ولا يمكن السكوت عنه وقبوله في القرن ال`21, حيث الشعوب العربية التي كانت ترزح تحت نير الدكتاتوريات تشهد حركات تحرر عارمة، لا يمكن الاستمرار في احتجاز ساكنة وتخديرها وشحنها بإيديولوجيات واهية»، مركزا على ضرورة «إقامة ميكانيزم مستقل كفيل بضمان حماية يومية لكل الموجودين في المخيمات، وكشف مآسي هذه الساكنة التي تعيش في سجن كبير، تكابد الويلات منذ سنوات».
الجولة الجديدة من المفاوضات تناولت بطلب مغربي، حسب تصريح الفاسي الفهري لوكالة المغرب العربي للأنباء، ثلاث قضايا تتعلق أولاها بإشراك ومشاركة شخصيات ذات مصداقية من الساكنة الصحراوية في المساهمة في القضايا السياسية، وخاصة الحل النهائي حيث أن الأغلبية الساحقة من هذه الساكنة توجد في بلدها المغرب، موضحا أن «البوليساريو» لا يمثل هذه الساكنة، وعليه تم الإتفاق على توسيع الوفود في الجولات المقبلة لتضمن التمثيلية الحقيقية للصحراويين.
أما النقطة الثانية، يضيف الفاسي الفهري، فتتعلق بالقضايا المرتبطة بالحكامة الترابية، وقال بهذا الخصوص, إن «الأمم المتحدة أخذت بعين الاعتبار هذا الطلب، الذى سيبرمج في المرحلة المقبلة، في حين يتعلق الموضوع الثالث بالثروات الطبيعية في المنطقة حتى يتعرف العالم بكل شفافية على هذه الثروات وكيف تستغل طبقا لتطلعات الساكنة الصحراوية وطبقا للقانون الدولي».
«لا بد من التوصل إلى حل سلمي».. هذا أول ردود الفعل التي أبدتها الولايات المتحدة الأمريكية، والسبب في نظرها هو أن «عدم الإستقرار في المنطقة يزيد خطر الإرهاب». وبدا مارك تونر المتحدث باسم الخارجية الاميركية التي تؤيد بلاده الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، مستاءا من استمرار نزاع مفتعل. وقال لوكالة الأنباء الفرنسية «نريد حلا سلميا لهذا الوضع»، فهو بدوره متخوف كالعديد من المراقبين والمتتبعين من أن «استمرار عدم الاستقرار كما رأينا في أمكنة عدة في العالم، هو تحديدا المناخ الذي ينمو في ظله الارهاب».
ورغم التأكيد على مخاطر استمرار النزاع وعدم الإسراع بإيجاد تسوية عاجلة وكذا اصرار «كل طرف برفض اقتراح الطرف الاخر كاساس وحيد للتفاوض المستقبلي» كما قال المبعوث الأممي إلى الصحراء كريستوفر روس، فإن المفاوضات سستمر في النصف الثاني من يوليوز في مانهاست بضواحي نيويورك مع الإبقاء على إجراءات الثقة والتزام «الطرفين والدول المجاورة بدعمهم لتطبيق أسس برنامج التحرك للعام 2004 والزيارات العائلية عبر الطرق البرية» على حد بيان مبعوث الأمم المتحدة.
كل تلك الأوراق الجديدة التي عرضها ممثلو المملكة المغربية على طاولة المفاوضات، جعلت وزير الفاسي الفهري، ينتشي بفوز جديد في مسار مفاوضات تسير سير السلحفاة، لكن التطورات المتسارعة في المنطقة تجعل الحل المغربي ليس فقط «الجدي والمنطقي» بل الضروي لفك أسر المحتجزين في تندوف واحلال السلام بالمنطقة وإيقاف زحف الإنفصال والإرهاب والتطرف.