وكيل عقاري يستولي على أكثر من 400 مليون سنتيم

على مدى أسبوع كامل، استمعت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمدينة الفقيه بنصالح ل 74 شخصا في محاضر قانونية تقدموا بشكايات منفردة إلى مصالح الشرطة بمفوضية الأمن يتهمون فيها وكيل أعمال في العقار بالنصب والاحتيال والاستيلاء على مبالغ مالية تراوحت ما بين 2000 و45000 درهم للشخص.
و تبين من خلال البحث والتحقيق أن المتهم ( 47سنة يتحدر من ابزو ، متزوج وأب لثلاثة أطفال ) كان يتصل به الزبناء طلبا لتقديم خدمات تتعلق بإجراء عمليات معاملات عقارية تهم بيع وشراء، وكذا تسجيل وتحفيظ عقارات وأراضي تقع في أحياء عشوائية تمنع فيها السلطات المحلية عملية البيع والشراء كأحياء إيزة خيتي وأيت احبيبي وأولاد سيدي شنان الشرقيين وأيت الراضي ، بالإضافة إلى أراضي فلاحية بمناطق الضم غير القابلة للبيع ، وأراضي الشياع التي يتعذر فيها إجراء عملية التحفيظ ، حيث كان المتهم يتعامل أساسا مع الفئات الأمية ويحصل منها على أموال رغم علمه باستحالة القيام بتلك الإجراءات الإدارية لصالحها .
وبعدما نفد صبر الضحايا الذين يقدر عددهم بالعشرات وطال انتظارهم ، تقدموا إلى المصالح الأمنية بشكايات في الموضوع ، حيث تمكنت عناصر الشرطة القضائية من إيقاف المتهم في الثامن عشر من الشهر الجاري ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية لمدة 72 ساعة بعد إتمام إجراءات البحث والتحقيق قبل إحالة المتهم على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح يوم 21 فبراير من أجل تهم تتعلق بالنصب والتصرف في مال متروك للغير بسوء نية، وانتحال مهنة ينظمها القانون.
كما تم حجز 4 شيكات بدون رصيد و71 وثيقة إشهاد بتسلم مبالغ مالية اضطر المتهم تمكين الضحايا منها بعد اشتداد الخناق عليه من طرفهم.
وتقدر المبالغ التي استولى عليها المتهم، والتي صرح بها الضحايا لحد الآن بأكثر من 400 مليون سنتيم ، فيما ينتظر أن يرتفع عدد الضحايا إلى أكثر من 200 شخص ، وكذا أن يرتفع المبلغ المستولى عليه إلى حوالي 700 مليون سنتيم بعد عودة أفراد الجالية المقيمين بأرض المهجر،خصوصا بعد شيوع خبر إيقاف المتهم الذي أحيل على أولى جلسات المحاكمة يوم الإثنين 24 فيراير ، وتم تأجيلها إلى يوم 4 مارس المقبل من أجل إعطاء مهملة للدفاع لدراسة الملف.
الكبيرة ثعبان