مجموعة الثماني تشجع المغرب على التفعيل الكامل للدستور

ماهي إلا أيام قليلة على الوعد الذي عبرت عنه الخارجية الفرنسية بدعم جهود المغرب في الانتقال الديمقراطي في إطار إعلان «دوفيل»، الذي وقع عليه رؤساء مجموعة الثمانية الكبار، شريطة أن تبدي الرباط رغبتها في الانخراط في مبادئ الإعلان وموافقة أعضاء المجموعة، حتى ساد الإجماع بين الدول الثمانية على إمكانية القبول بالاقتراح الفرنسي.
مستجدات كثيرة وقعت بين تعبير الخارجية الفرسية، التي ترأس قمة مجموعة الثمانية منذ ماي الماضي، عن أملها في انضمام المغرب إلى إعلان « دوفيل »، نتائج الاستفتاء على الدستور الجديد الذي حظي بموافقة 98.5 في المائة من الناخبين، وبعدها دعوة الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، المغرب للانضمام إلى شراكة « دوفيل» التي تروم دعم البلدان العربية المنخرطة في الانتقال الديمقراطي.
أول أمس الإثنين عبرت مجموعة الثمانية، التي تضم في عضويتها كلا من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وكندا واليابان وإيطاليا وروسيا، بالإضافة إلى الاتحاد الأوربي، عن تلقيها نتائج استفتاء فاتح يوليوز حول الدستور الجديد ب«إيجابية»، معتبرة أنه يفتح «عهدا جديدا» بالنسبة للمغرب، ومعربة عن استعدادها لدعم التفعيل السريع للمخطط المغربي للاصلاحات.
الرئاسة الفرنسية لمجموعة الثماني قالت في إعلان باسم الدول الأعضاء إن «تغييرات هامة تم اقرارها في النظام المؤسساتي المغربي عبر مسلسل ديموقراطي سليم»، وأن«الدستور الجديد عكس التطلعات التي عبر عنها الشعب المغربي وتضمن تقدما ملحوظا في مجال مسؤولية العمل الحكومي، دولة القانون، حماية حقوق الانسان والحقوق الاجتماعية فضلا عن النهوض بالحريات الفردية للرجال والنساء».
تصريح جاء فيه كذلك أن أعضاء مجموعة الثماني « يشجعون التفعيل الكامل والسريع لمخطط الاصلاح المغربي على قاعدة حوار متواصل مع شريحة واسعة من التعبيرات السياسية، ويعبرون عن عزمهم على دعم هذا الهدف»
وكانت قمة مجموعة الثمانية الأكثر تقدما، المنعقدة في مدينة دوفيل الفرنسية يومي 26 و27 ماي الماضي، أعلنت تونس ومصر كأول بلدين ينضمان إلى ما يسمى «إعلان دوفيل» للشراكة في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط. حيث حضر القمة رئيسي حكومتي البلدين. 
 إعلان دوفيل جاء فيه أن « مجموعة الثمانية تعلن دعمها القوي لتطلعات الربيع العربي وطموحات الشعب الإيراني» .
«إننا نسمع صوت المواطنين وندعم مطالبهم من أجل المساواة وندعم دعوتهم المشروعة في إقامة مجتمعات ديمقراطية وأكثر انفتاحا على التحديث الاقتصادي الذي يعود بالخير على الجميع، كما نرحب على وجه الخصوص بالدور الذي يقوم به الشباب والنساء في الحركات التي تعرفها هذه الدول»،يوضح إعلان دوفيل 
كما أعربت قمة مجموعة الثماني في آخر اجتماع لها عن استعدادها لفتح شراكة قائمة على الأهداف المشتركة من أجل المستقبل مع شعوب منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وهي شراكة طويلة الأمد مع جميع بلدان المنطقة التي تعلن انخراطها في بناء دولة حرة وديمقراطية ومتسامحة، والتي تبدي رغبة في دعم عملية التحول في المنطقة. 
شراكة، تقوم على دعامتين أساسيتين، الأولى مسلسل سياسي يهدف إلى دعم عملية التحول الديمقراطي وتعزيز الإصلاحات في مجال الحكامة، بما في ذلك مكافحة الفساد وتعزيز المؤسسات القائمة على الشفافية، وثانيا توفير إطار اقتصادي ملائم لتحقيق التنمية المستدامة التي تعود بالنفع على الجميع. كل هذا بهدف مساعدة دول الشراكة من أجل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الضرورية، على مستوى التشغيل والقضاء وسيادة القانون، وضمان الاستقرار الاقتصادي وتعزيز عملية التحول إلى الديمقراطيات المستقرة. 
شروط، يبدو أن الدستور المغربي الجديد قد أقنع دول المجموعة بتوفرها في الحالة المغربية، لكن ذلك لم يمنعها من المطالبة بالتفعيل الكامل والسريع لمقتضياته
ياسين قُطيب