البحارة يسائلون وزير الصيد البحري عن مصير 3 ملايير درهم

مازال بحارة الصيد الساحلي والتقليدي جهة البيضاء المحمدية وشاطئ سيدي رحال يطالبون وزارة الفلاحة والصيد البحري بفتح تحقيق عاجل حول مصير غلاف مالي يصل إلى ثلاثة ملايير درهم كان مخصصا للنهوض بالقطاع وبأوضاع العاملين به.
وأعلنت نقابة بحارة الصيد الساحلي والتقليدي المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن اجتماعا موسعا انعقد الخميس الماضي بميناء الدار لبيضاء
بحضور نور الدين العيساوي مندوب وزارة الصيد ، تطرقت فيه نقابة البحارة لظروف العمل القاسية التي يمارس فيها المهنيون نشاطهم ، إضافة إلى أوضاعهم المزرية، وكان جواب المندوب بالحرف« أنا لاعلاقة لي بملف الغلاف المالي ، بل هو من اختصاص وزير الصيد، ومديرية الأحياء البحرية في شخص مديرتها زكية الدريوش، وهو غلاف يرتبط ببرنامج إبحار».
وحول الغلاف المذكور قال رشيد السويهلي الكاتب العام للنقابة إن المبلغ الأول يتعلق ببرنامج البنية التحتية أو ما يعرف ببرنامج تهيئة الساحل ، والذي خصص له غلاف مالي يصل إلى 2.5 مليار درهم. أما المبلغ الثاني فيتعلق ببرنامج صندوق الألفية الذي خصصت له الولايات المتحدة الأمريكية غلافا ماليا يصل إلى 987 مليون درهم، ساهمت به الدولة المذكورة لمساعدة البحارة على ترميم حوالي 6600 قارب بحري.
وانتظرت النقابات خروج هذا الغلاف المالي إلى حيز الوجود، ليساهم في التخفيف من الأعباء التي يعانيها المهنيون، لكن تأخره قاد نقابة بحارة الصيد الساحلي والتقليدي لمراسلة وزارة الصيد البحري للمطالبة بفتح حوار لإطلاعهم على مصير الغلاف المالي المذكور ، وكذا مراسلة وزير الصيد البحري الحالي عزيز أخنوش لإخراج البرنامجين المرتبطين بالغلاف المالي إلى حيز الوجود.
وحسب تصريح للكاتب العام للنقابة ، فإن هذه المراسلات وطلبات فتح الحوار أملتها ظروف المهنيين المزرية ، خصوصا وأن القطاع عرف مجموعة من الأحداث المؤلمة، منها غرق قوارب للصيد كما حدث في 27 يناير من السنة الماضية حين تعرض قارب الصيد المسمى سكينة والمسجل تحت رخصة 1216، مما أدى إلى وفاة البحارين سعيد رشهب ورشيد بوعبيد.
ومما زاد من غضب البحارة، هي الحالة المزرية التي تعيش عليها أسرة الضحيتين حيث لم تتوصلا بأي تعويض ومنه تعويض التعازي الذي يقتطع منه المكتب الوطني للصيد نسبة 1.5 ، لتكون عونا للمصابين في مثل هذه الأحداث المؤلمة، وبالرغم من الاتصالات المتكررة بالوزارة وبالوزير لم نتمكن من أخذ وجهة نظر الوزارة في الموضوع.
وكانت مديرة الصيد زكية الدريوش اعتبرت أن أهمية برنامج إبحار تكمن في كونه لأول مرة يستعيد القطاع ثقة الحكومة التي خصصت غلافا ماليا يقدر بمليار سنتيم كدعم لعملية التأهيل والعصرنة، وهو ما يوضح أهمية هذا القطاعضمن اهتمامات الحكومة. كما أن هذا البرنامج يؤكد عودة ثقة المؤسسات المالية بالقطاع بعدما كادت هذه الثقة أن تندثر خصوصا بعد الأزمة التي سبق للقطاع أن عاشها خلال فترة سابقة.
يذكر أن عدد المهنيين الذين عبروا عن رغبتهم في الانخراط في البرنامج، حوالي 1600 قارب تقليدي و1800 مركب ساحلي، وبلغ عدد المهنيين في الصيد التقليدي 1100 مهني بينما في الصيد الساحلي بلغ 200 في التأهيل و50 في العصرنة، كما عبر 6 من أرباب المراكب عن رغبتهم من الاستفادة من عملية المغادرة الطوعية للقطاع. ويهدف برنامج العصرنة إلى تعويض سفن الأسطول الساحلي التي يتجاوز عمرها 15 من الخشب إلى الفولاذ وعددها 800 سفينة، ويقدر دعم الدولة فيه بنسبة 20 في المائة.
في المقابل، سيستفيد أسطول الصيد التقليدي من عرض موارد، حيث ستساهم الدولة بنصف التكلفة المتعلقة بالتجهيزات، من الصناديق الحرارية ووسائل الاتصال بينما سيستفيد أسطول الصيد الساحلي، من 3 عروض وهي عرض عنبر ويهدف إلى الحفاظ على جودة المنتوج، ويصل دعم الدولة فيه إلى 40 في المائة وعرض البحارة ويهدف إلى تحسين ظروف عيش وعمل البحارة على متن السفينة ويصل دعم الدولة فيه إلى 30 في المائة وعرض التجهيز وهو عبارة عن مبادرة تكميلية لتأهيل أطول الصيد الساحلي علما أن جميع العروض لن تتجاوز نسبة الفائدة فيها 5.9 في المائة في فترة تتراوح ما بين 5 و 7 سنوات.