“الباطرونا”: لا للمساس بتنافسية المقاولات

“نعم نحن نعلم بأن هناك صعوبات ضريبية في الوقت الحالي، لكن لا يجب مواجهتها على حساب تنافسية المقاولات”. بهذه الكلمات حاول محمد حوراني رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، نقل الضغط إلى ملعب الحكومة، أملا في الاستجابة للمقترحات التي وضعها “الباطرونا” لتضمينها في مشروع القانون المالي للعام المقبل.الحوراني عندما صعد من لهجته تجاه الحكومة، ربما يعلم مسبقا بأن مفاوضات الاتحاد العام لمقاولات المغرب مع الحكومة لتطبيق تخفيضات جديدة في معدلات الضرائب، ستكون شاقة جدا، سيما أن البلد يعاني في الوقت الحالي من عجز في الميزانية العامة قد ينهي العام في حدود 4,5 في المائة، وقد يرتفع، حسب حوراني، الذي كان يتحدث أول أمس الاثنين خلال ندوة صحفية بالدار البيضاء للإعلان عن مقترحات يطالب “الباطرونا” بتضمينها في مشروع القانون المالي للعام المقبل، إلى 6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
الحكومة على ضوء هذا الوضع، لا تبدو بأنها مستعدة لتقديم تنازلات جديدة على مستوى تخفيض الضغط الضريبي، لكن الباطرونا لا يريد هو الآخر أن ينزل يديه ليتلقى الضربة القاضية. لذلك اقترح بدائل لتجاوز هذا الوضع: “نطالب بتخفيض الضريبة على الشركات من 30 في المائة حاليا إلى حدود 25 في المائة، لكن أيضا بضرورة توسيع الوعاء الضريبي من خلال استقطاب المقاولات التي تنشط في القطاع غير المهيكل، وكذا ضرورة ترشيد النفقات العامة”، يقول حوراني.
“الباطرونا” يبدي رغم كل ذلك تفهما للوضع الذي يجتازه البلد، ويعلم مسبقا بأن كل إجراء ضريبي جديد قد يكون بانعكاسات سلبية على مستوى مداخيل الدولة. لذلك فإن حوراني لم يشأ أن يضع نفسه في مكان الحكومة المقبلة، عندما أشار إلى أن مطالب “الباطرونا” بتخفيض الضريبة على القيمة المضافة من 20 في المائة حاليا إلى حدود 16 في المائة، ستكون بانعكاسات سلبية على مستوى المداخيل الضريبية، ويعلم أيضا بأن تخفيض نقطة واحدة من هذه الضريبة سيكلف خزينة الدولة ضياع ما يعادل 3 ملايير درهم سنويا، لذلك فإن توسيع الوعاء الضريبي يبدو الحل الأمثل، في نظر حوراني، لمواجهة الوضعية الحالية.
توسيع الوعاء الضريبي سيمر بالضرورة، يقول حوراني، من خلال تدبيرين اثنين، أولهما يتعلق بإيجاد وسيلة لإدماج القطاع غير المهيكل إلى القطاع المنظم، وثانيهما يشمل تنمية العلاقة بين المقاولات والإدارة، وذلك أملا في تعزيز الثقة في الإدارة المغربية، لاستقطاب المقاولات غير المهيكلة والعائلية إلى القطاع المنظم.
هذا إجراء إلى جانب تدابير أخرى يطالب الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى تطبيقها، لكن بالضرورة إلى تضمين مشروع القانون المالي للعام المقبل لمقترحات استعجالية.
هي ثلاثة تدابير استعجالية، تبدو في نظر الاتحاد العام لمقاولات المغرب أساسية، ووجب الوقوف عندها لتضمينها داخل مشروع القانون المالي للعام المقبل، الذي يستعد صلاح الدين مزوار لتقديمه إلى البرلمان في بداية الأسبوع المقبل. تدابير ترتكز على ثلاثة محاور، يقول محمد الحوراني. أولى هذه المحاور تتمثل في ضرورة مواكبة الاستثمار الخاص أملا في دعم النمو وخلق فرص الشغل. مواكبة الاستثمار الخاص سيمر بالضرورة، يقول حوراني، من خلال تقوية الأموال الذاتية للمقاولات، ووضع مؤن على الاستثمارات.
ثاني المحاور أبدى اهتماما كبيرا بمعضلة الشغل، إذ أن التحديات التي يواجهها البلد في الوقت الحالي، تشمل بالأساس الظرفية الإقليمية التي تعيشها البلدان العربية، إلى جانب رغبة الشباب في الحصول على الوظيفة.
ثالث المحاور يدعو إلى ضرورة توسيع الوعاء الضريبي كحل طبيعي لمواجهة الصعوبات التي يواجهها البلد على مستوى المداخيل الضريبية، سيما أن عجز الميزانية العامة ما فتئ يتفاقم في الشهور الأخيرة. ولتفعيل هذا المقترح فإن الباطرونا لجأ إلى وضع عدد من الحلول في هذا الباب، من قبيل تفعيل مبدأ تصنيف المقاولات أملا في استقطاب المقاولات التي تنشط في القطاع غير المهيكل إلى القطاع المنظم، وتعزيز الثقة في الإدارة، وكذا مواجهة الغش الضريبي، من خلال تعزيز ميكانزمات محاربة هذه الظاهرة.