مدارات تربك حركة السير عوض تيسيرها

كان صاحب سيارة خفيفة يحاول أن يجد مسارا سالكا حول أحد المدارات الطرقية بوسط الدار البيضاء، لكنه في كل مرة يجد أمامه سدا منيعا من الهياكل الحديدية، التي تندس بالتتابع دون أن تترك له فرصة المرور. هذا السائق الذي ظن أن مبدأ «ليس لك حق الأسبقية» هو القانون المعمول في مثل هذه الملتقيات، اكتشف أن أكثرية مستعملي الطريق لا تعترف بأي نظام أو أحقية العبور للغير، مما أصبح يحول الكثير من المدارات الكبرى إلى بؤر لاختناق وارتباك والفوضى في ذروة حركة السير.فبسبب هذه الكثل الدائرية، التي حلت في مكان العديد من إشارات الضوء الأحمر، أو نبتت في قلب الملتقيات الطرقية، أصبح من العسير على أصحاب السيارات العبور حولها دون الوقوع في مغبة العرقلة الخانقة لحركة السير والاكتظاظ المهول لحظيرة هائلة من السيارات والشاحنات والحافلات والدراجات النارية، التي تتحول كلما ازداد تجمعها إلى كماشة من الحواجز الفولاذية المتشابكة، حيث يتوقف التقدم نحو الأمام ويصعب التراجع أو الانسلال إلى وجهة أخرى، مما يخلق موجة من الفوضى الارتباك في مسار المرور، تتلاشى معه أغلب الإجراءات المنظمة للتنقل، فتتعالى عقيرة منبهات السيارات، وتتوتر أعصاب السائقين من تلقاء حدة الضغط والضجيج، ويتجاوز هذا الموقف العويص في كثير من الحالات قدرة شرطة المرور على التحكم في زمام تنظيم حركة السير.
هناك مجموعة من المدارات الكبرى، التي أصبحت عنوانا للحالات المزمنة لعرقلة السير، سواء في وسط المدينة أو في شوارع الأحياء الشعبية المكتظة، حيث أصبح العديد من البيضاويين يتجنبون العبور من خلالها خوفا من «الحصلة» في تشابك السيارات المتكرر حولها. فكل عابر لطرقات الدارالبيضاء سيلاحظ الأعداد الكثيرة ومختلفة الأحجام للمدارات الطرقية، التي غطت معظم وأهم شوارعها، لكن هذه المدارات أصبحت في نظر البعض تشكل عبئا إضافيا للسائقين، يضاف إلى رداءة الطرقات والشوارع وضيقها، خصوصا مع استمرار أشغال الترمواي ووأعمال التهئية والحفر السائدة في العديد من الأزقة والشوارع.
من جانب آخر ترى بعض المصادر أمنية، أن العدد الكبير للمدارات ساهم من ناحية في تسهيل عملية المرور بالمناطق والأحياء، التي لا تعرف حركة مضطربة للسير والجولان، والتي لا تلجها الشاحنات، ومن ناحية أخرى ساهمت في تأزيم حركة السير خاصة في الشوراع والطرقات، التي تشهد على مدار اليوم حركة كبيرة ودؤوبة للسيارات والحافلات.
هذه المدارات التي راهنت عليها السلطات بالدار البيضاء من خلال برنامج التنمية الحضرية، الذي شرع فيه مابين سنة2007 و2010 في التخفيف من مشاكل المرور، والتي تبلغ كلفة إنشائها ما بين 400 ألف و500 ألف درهم، توجه إليها المؤاخذات لطرق إنشائها وعدم المعايير التقنية للسلامة الطرقية، كما أن إنشاءها لم تسبقه حملة لتوعية المواطنين والسائقين في كيفية استعمالها.