جمعيتان لمساعدة المهاجرين المغاربة بهولندا تستعرضان أهم بنود تعديل الاتفاقية الثنائية حول التعويضات الاجتماعية

أعلنت كل من مؤسسة هولندة لمساعدة العائدين والجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين، أن الحكومة المغربية والحكومة الهولندية قد توصلتا إلى اتفاق سياسي حول المشاكل العالقة والمتعلقة بالتعويضات العائلية والأرامل واليتامى والعجز عن العمل والتغطية الصحية التي تضمنتها بنود الإتفاقية الثنائية بين البلدين حول الضمان الإجتماعي والتي وقعت سنة 1972.
هاته الاتفاقية التي أصبحت اليوم وبعد سلسلة من المفاوضات بين الطرفين والتي أثارت جدلا واسعا في صفوف المعنيين بالأمر بعد قرار الطرف الهولندي بتطبيق قانون بلد الإقامة، (أصبحت) على وشك تعديل في مجموعة من بنودها.
وقد جاء هذا الاتفاق استنادا إلى بلاغ لوزارة الشؤون الإجتماعية الهولندية ضمنت فيه مختلف النقط التي سيشملها التعديل، كما تم استنادا على مراسلة وزير الشؤون الإجتماعية الهولندي التي وجهها يوم الثلاثاء 29 شتنبر 2015 إلى البرلمان الهولندي يطلب فيها سحب مسودة قانون إلغاء الإتفاقية بعد الاتفاق مع الحكومة الهولندية.
وذكرت الجمعيتين أنه من بين النقط التي تداولها الاتفاق، تلك المتعلقة بالأرامل واليتامى والتعويضات العائلية والعجز عن العمل. بالنسبة للقدامى، نصت على احترام وتنفيذ جميع الأحكام القضائية التي صدرت حول المشاكل الناتجة عن مشروع قانون إلغاء الإتفاقية، حيث استرجع كل من تقدم بشكاية في الموضوع مستحقاته بأثر رجعي، في حين سيسترجع كل من لم يتقدم بشكاية في شأن تخفيض 40 بالمائة من التعويضات كاملة منذ يناير 2013.
وفيما يتعلق بالجدد من الأرامل واليتامى فابتداء من فاتح يناير 2016 ستعرف تعويضاتهم تخفيضا بنسبة عشرة بالمائة طبقا لقانون الإقامة. وبالنسبة للمستفيدين من التعويضات التكميلية عن العجز عن العمل، فبخصوص الحالات الجديدة أي ابتداء من فاتح يناير 2016، ستعرف تعويضاتهم تخفيضا بنسبة 40 بالمائة عبر أربعة مراحل.
المرحلة الأولى من سنة 2016 بتخفيض بنسبة 10 بالمائة، والمرحلة الثانية 2017 بتخفيض بنسبة 20 بالمائة، ثم المرحلة الثالثة 2018 بتخفيض بنسبة 30 بالمائة، أما المرحلة الرابعة 2019 فسيصل التخفيض إلى 40 بالمائة.
وبخصوص تصدير التعويضات العائلية، فبالنسبة لمواليد فاتح يناير 2016 سيطبق عليهم بلد الإقامة عبر مراحل. الأولى في سنة 2016 بتخفيض بنسبة عشرة بالمائة، المرحلة الثانية 2017 بتخفيض بنسبة 20 بالمائة، لتصل في السنة الرابعة 2019 إلى تخفيض بنسبة 40 بالمائة. وستتوقف مجموعة هذه التعويضات نهائيا في شهر يناير من سنة 2021 بالنسبة لمواليد ماقبل ومابعد فاتح يناير 2016.
وفيما يتعلق بالتغضية الصحية فقد أشارت رسالة لوزير الشؤون الاجتماعية إلى أن هناك تغييرا سيطرأ على هذا الملف ابتداء من يناير 2021 دون ذكر تفاصيل التعديل الذي هو في طور الدراسة.
محمد عارف