لجنة برلمانية للتحقيق في «صفقة» الوزراء الثلاث

قضية استفادة شركة التأمين المملوكة للوزير مولاي حفيظ العلمي لن تقف عند حدود سؤال آني موجه لرئيس الحكومة، والمطالبة بتدخل مجلس المنافسة.
الفريق الاشتراكي بمجلس النواب راسل صباح اليوم الجمعة 22 يناير كل الفرق البرلمانية من أجل تكوين لجنة لتقصي الحقائق في الموضوع والكشف عن ملابسات هذه الاتفاقية التي كان النائب البرلماني مهدي مزواري قد وصفها ب«الهدية الحكومية».
ما كشف عنه برلماني الاتحاد الاشتراكي المهدي المزواري من وجود صفقة غامضة جمعت وثيقتها ثلاثة وزراء في حكومة ابن كيران هم عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد ووزير التجارة والصناعة حفيظ العلمي، لم يكن يعلم به رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، حسب مصدر مقرب من هذا الأخير.
الاتفاقية (الصفقة) التي استفادت منها شركة "ساهام" المملوكة للوزير العلمي، كانت بقيمة مليار درهم لتأمين المحصول الفلاحي بدلا عن شركة "لامامدا" التي كانت محتكرة لتأمين القطاع الفلاحي. كما تخول الاتفاقية للشركة التصرف في تأمين محصول فلاحي بنسبة مساهمة للدولة تصل إلى 90٪ في مبلغ التأمين الذي يستهدف بحسب نص الاتفاقية الفلاحين الصغار والمتوسطين الذين سيساهمون ب 10 إلى 15٪ من قيمة التأمينات.
من جهته وجه عبد اللطيف وهبي عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب رسالة إلى رئيس لجنة مراقبة المالية وطالبه بالتدخل للبحث في حيثيات هذه الاتفاقية، معتبرا أنها تناقض مقتضيات القانون التنظيمي الخاص بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة..