حراسة أمنية مشددة على مريض بسبب بطاقة راميد

يخضع مواطن من مدينة وزان، أجرى قبل أسبوع عملية جراحية، لحراسة أمنية مشددة بغرفته بالطابق الثاني بمستشفى محمد الخامس، عقب الفضيحة الجديدة التي هزت المستشفى الثلاثاء الأخير، بعد أن كشفت لجنة تابعة للمفتشية العامة لوزارة المالية عن اختلال صارخ وفوضى عارمة في تدبير هذا المرفق الحيوي، تتمثل في استفادة هذا المواطن القادم من مدينة وزان والذي يتوفر على بطاقة راميد مسجلة بفاس، من عملية جراحية بمستشفى محمد الخامس ببطاقة راميد صهره المتواجد بمكناس.
وحول تفاصيل الحادث، أوردت مصادر «أحداث.أنفو»، أن مواطنا تقدم إلى إدارة مستشفى محمد الخامس، من أجل إجراء عملية جراحية، وقدم للموظف المسؤول بطاقة راميد وباقي وثائق الملف الضرورية، وحدد له تاريخ إجراء العملية من طرف طبيبة متخصصة، غير أن الذي تقدم أمام الموظف وأدلى ببطاقة راميد ليس هو الشخص الذي أجرى العملية، مما أثار شكوك بعض العاملين بالمستشفى أثناء خضوعه للعملية.
وبعد تفحص أوراقه الشخصية ومقارنتها بالملف الطبي، تبين أن الأسماء تختلف ليتم إخبار لجنة المفتشية العامة لوزارة المالية التي كانت متواجدة حينها بالمستشفى، والتي منعت خروج المريض واستدعت الأمن الذي ضرب حراسة على الغرفة، إلى حين الانتهاء من التحقيق الذي باشرته اللجنة بدء بتفحص ملف الطبيبة التي أجرت العملية والتدقيق في جميع الوثائق.
وفي هذا الصدد، أفادت المصادر ذاتها، أن اللجنة وقفت على العديد من التجاوزات همت ظروف إجراء الكثير من العمليات الجراحية بشكل استعجالي، كما تم استدعاء الموظف الذي سجل المستفيد من العملية الجراحية وإعداد الملف، حيث أكد أن الذي مثل أمامه هو صاحب بطاقة راميد، المتحدّر من مدينة مكناس وليس من أجراها، مُخليا مسؤوليته من تهمة التواطؤ في النازلة.
وفي السياق نفسه، فتح هذا الخرق شهية أعضاء اللجنة لتوسيع دائرة بحثها وتدقيقها في كل الملفات والمصالح، حيث وقفت على ارتفاع كبير في عدد المستفيدين بشكل مجاني من مختلف العمليات الاستشفائية، والفحوصات والتحاليل، تابعين جلهم أو يشكلون ضحايا شبكة السماسرة التي تنشط بالمستشفى، أو إسداء خدمات لأغراض سياسية وانتخابية، مضيّعين على صندوق المؤسسة الصحية عشرات آلاف الدراهم وذهاب جلها إلى جيوب السماسرة وشركائهم.