إضرابات جديدة لموظفي الصيد البحري خلال فبراير

لجؤوا إلى المقر المركزي للنقابة التي ينتمون إليها لعقد اجتماع مع أعضاء المكتب التنفيذي، الذي التقوا باثنين من أعضائه، كان ضمنهم نائب الكاتب العام للنقابة، من أجل إطلاعه على ما وصفوه ب«المشاكل التي يعاني منها الموظفون والموظفات». فكان قرار «التحضير ليوم دراسي»، وقبله اتخذوا قرار تنظيم إضرابات تمتد على مدى ثلاثة أيام تتفرق في الزمان، لكنها تمس قطاعا واحدا.
إنهم موظفو وزارة الصيد البحري، المنضوون تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الذين عزموا على خوض إضراب وطني عن العمل يوم الثلاثاء 14 فبراير الجاري، وكذلك أيام الأربعاء والخميس 22 و23 فبراير 2012، فيما اعتبره بلاغ للنقابة حمل الرقم «6»، «صيغة أولية في إطار برنامج نضالي تصاعدي»، للرد على ما وصفه البلاغ ب «عدم الاستجابة للمطالب الاستعجالية للموظفين»، و«غياب التواصل بين النقابة والإدارة المركزية».
مبررات الدعوة لخوض هذه الأيام من الإضراب حددها بلاغ النقابة في: «الوضع الذي يعيشه قطاع الصيد البحري والموارد البشرية»، حيث قال البلاغ إنه في الوقت الذي تتم فيه المطالبة ب «إنصاف الموظفين وصرف مستحقاتهم عن سنتين من العمل الإضافي في إطار محاربة الصيد غير القانوني، غير المشروع، وغير المصرح به...»، قال الموظفون المحتجون إنهم «فوجئوا بقرارات تعيين مسؤول عن مهمة محاربة هذا النوع من الصيد في كل مندوبية». وهو الأمر الذي يرى فيه الموظفون أنه يتوخى «جعل هذا الموظف مطية لتبرير الفشل الذي آلت إليه مشاريع محاربة الصيد غير القانوني».
وكان أغلبية موظفي الصيد البحري «أضربوا عن التأشير على تصريحات المنتوج»، مشيرين إلى أن «كل التأشيرات الحالية تتم بطرق غير قانونية ومن طرف أشخاص لا علاقة لهم بالقطاع»، حيث قالوا إنه تم اللجوء إلى «عمال النظافة والحراس وفي أحسن الأوقات إلى بحارة خافرات الإنقاذ لإخفاء الحقيقة عن الإدارة المركزية وإيهامها بأن الأمور تسير بشكل عادي وضربوا، في العمق، الأهداف المتوخاة من محاربة الصيد غير القانوني».
ويطالب موظفو الصيد البحري الإدارة المركزية ب «التقيد بالتطبيق الفعلي للمذكرات الصادرة عن الوزارة، على جميع الموظفات والموظفين سواسية وبدون استثناء، وإيجاد حل عاجل لتسوية وضعية المراقبين العلميين، وخاصة فيما يتعلق باحتساب الأقدمية في الدرجة، التوزيع العادل والمنصف للمنح الموسمية...»، وغيرها من المطالب التي يعتبرها المحتجون «عاجلة».