رغم صدور أحكام لصالحهم منذ 12 سنة.. عمال مطاحن الساحل بالرباط ينتظرون التنتفيذ

رغم مرور سنتين على اعتصامهم أمام وزارة العدل بالرباط، لازال عمال مطاحن الساحل بالرباط يطالبون بتنفيذ الأحكام الصادرة لفائدتهم والمتعلقة بتعويضات الطرد التعسفي الذي طالهم.
وقال العمال من قلب معتصمهم من أمام الوزارة والذي شرع في (يوليوز 2014 2 يوليوز 2016) أنهم ضحايا ظلم متعدد الأوجه، فبعدما استغلوا بشكل مكثف لعشرات السنين، فإنهم وجدوا أنفسهم في نهاية المطاف عرضة للمصير المأساوي المتمثل في الطرد بشكل جماعي من المعمل من طرف القوات العمومية يوم 14 يوليوز 2000 بتواطؤ مع أصحاب المال ومافيا العقار وجهات في السلطة والقضاء.
وأكد المعنيون، أنه رغم هذه القرارات المجحفة لم يفقدوا الأمل في إقرار حقوقهم طبقا للقوانين المعمول بها في مجال الشغل، حيث لجؤوا إلى المحكمة التي أصدرت أحكاما ابتدائية سنة 2002 ثم أحكاما نهائية سنة 2004 تقضي بتعويضهم عن هذا الطرد التعسفي. ومن يومها ظل العمال المتضررون يطرقون كل الأبواب وعلى رأسها أبواب وزارة العدل، حيث تلقو شتى الوعود من مسؤولي الحكومات المتعاقبة والتي عايشت قضيتهم لكن دون أن يجد ملفهم طريقه إلى الحل النهائي. ومن يومها والعمال ينفذون عشرات الوقفات والاعتصامات والمسيرات كان الهدف منها – سب المعنيين – إثارة الانتباه إلى معضلتهم لكن خلافا لكل الوعود الرسمية، فإنهم صدموا بالقمع والاحتجاز في مراكز الشرطة والإهانات والمضايقات البوليسية.
وخلال هذه المدة سجل تشريد العشرات من العائلات، واعتلت أجسادهم، وفاة سبع عمال وانتحار الثامن دون أن ينالوا حقوقهم. وأكد المعنيون أنه بعد لقاءاتهم الأخيرة بمسؤولي وزارة العدل والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، قاموا بوضع شكاية لدى المحكمة حول المسؤولية المباشرة لأصحاب المعمل في وضعية الإفلاس المعلن بالشركة، لكنهم فوجئوا بحفظ شكايتهم قبل أن يتم فتح تحقيق حول مضمونها مما زاد من مخاوفهم من استمرار حماية أصحاب الشركة الخارجين عن القانون.
وفي غياب أي حل لأزمة في المدى القريب قرر العمال مواصلة خطواتهم النضالية حتى إقرار كافة حقوقهم بدء بتنفيذ أحكام القضاء الصادرة لفائدتنا منذ 12 سنة، وحصولهم على التعويضات التي أقرها القانون.
محمد عارف