لهذه الأسباب عمال شركة «مطاحن الساحل» غاضبون

أكدوا أن الشركة لم تكن موضوع تصفية قضائية وأنها ما زالت موجودة قانونيا

انتقد عمال شركة "مطاحن الساحل" تصريحات كان أدلى بها وزير العدل أمام مجلس المستشارين، مفادها أن الشركة دخلت في مرحلة التصفية القضائية لأنها في حالة إفلاس، وذلك ردا على سؤال تقدم به الفريق الفدرالي.
وعبر المتضررون الذين يعتصمون أمام وزارة العدل، عن ذهولهم من التصريحات التي أدلى بها وزير العدل والحريات، والتي قالوا إنها مجانبة للحقيقة، مؤكدين مفادها أن رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط عقد بمكتبه اجتماعات حضرها ممثلو العمال ومحامي الشركة وعضو مجلسها الإداري، وأن رئيس المحكمة أكد على عدالة وقانونية مطالبهم وألح على أصحاب الشركة ضرورة الإسراع بتنفيذ الأحكام القضائية.
وأوضح المتضررون أنه بمجرد سماعهم لهاته التصريحات ذهبوا إلى المحكمة التجارية بالرباط للتأكد من صحة الأمر، وتم سحب نسخة من السجل التجاري رقم 17779 مؤرخة في 14 يناير 2015، تؤكد أن شركة مطاحن الساحل لم تخضع لأي تصفية، وهي لا تزال موجودة قانونيا بنفس مجلسها الإداري وممثلها القانوني.
وتساءل المتحدثون ذاتهم عن دواعي إدلاء الوزارة بتصريحات مغلوطة رغم أن مصالحها تتوصل باستمرار بمعطيات حول استمرار الوجود القانوني للشركة وتصرف أصحابها في ممتلكاتها خارج القانون.
كما أن المطرودين من الشركة يقدمون باستمرار مراسلات وبيانات للوزارة ورئيس الحكومة ولباقي الجهات المعنية، علاوة على ذلك، فإن نفس الوزارة هي التي نفذت على العمال حكما لفائدة أصحاب المال وأرغمتهم على الخروج من المعمل، هي نفسها التي تتماطل منذ أكثر من 10 سنوات في تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدتهم والتي تقضي بتعويضهم عن الطرد التعسفي.
وعبر المتضررون عن أسفهم، إذ منذ صدور الأحكام لفائدة المطرودين وتأكيدها استئنافيا تلقوا العديد من الوعود والتطمينات من مسؤولي وزارة العدل والسلطات، بعد تنظيم العديد من الوقفات والاحتجاجات، إلا أنهم لم يروا منذ هذه المدة سوى تفاقم أوضاعهم الاجتماعية والنفسية وتشرد عائلاتهم، بينما ظل أصحاب المعمل يتصرفون في أموال الدائنين ضدا على القانون ويبددونها خارج الشركة لتمويل استثمارات أخرى، على حد تعبيرهم.
ولم يفت ممثل عمال مطاحن الساحل التأكيد على أن عبد الرحمان اليوسفي، عندما كان وزيرا أول، التزم في رسالة مؤرخة في 30/09/1998 باتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرار نشاط الشركة وحقوق العاملين وفق مقتضيات القانون الجاري به العمل.
وأضاف المتحدث ذاته أنه رغم إدلائهم بوثائق تثبت استمرار أعضاء المجلس الإداري في حيازة أموال الشركة بملايين الدراهم وصرفها خارج القانون وحرمان العمال من حقوقهم القانونية، حيث أنه وبإقرار من المحكمة تم نقل مقر مطاحن الساحل للمنطقة الصناعية عين عتيق مع تغيير اسمها ليصبح "مطاحن شالة" وبمجرد محاولتهم خوض اعتصام أمام المقر الجديد تم منعهم بالقوة واحتجازهم في مراكز الشرطة.