رد على تصريح وزير العدل والحريات أمام مجلس المستشارين

في جوابه على سؤال شفوي للفريق الفدرالي بمجلس المستشارين يوم 13 يناير 2015 صرح السيد وزير العدل والحريات بأن شركة مطاحن الساحل دخلتْ مرحلة التصفية لأنها في حالة إفلاس ثم اِلْتَمس من المستشارين ألَّا يطلبون منه المستحيل !
إننا نحن عمال مطاحن الساحل المعتصمون أمام وزارة العدل منذ سبعة أشهر، نعبر عن ذهولنا من تصريح وزير العدل المجانب للحقيقة ولجوئه إلى الإدلاء أمام البرلمان بمعطيات يعلم أنها غير صحيحة، بدليل أن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط عقد مؤخرا بمكتبه، وبأمر من وزير العدل نفسه، عدة اجتماعات حضرها ممثلو العمال ومحامي الشركة وعضو مجلسها الإداري محمد مهاجر. وقد أكد رئيس المحكمة على عدالة وقانونية مطالبنا وألحَّ على أصحاب الشركة بضرورة الإسراع بتنفيذ الأحكام القضائية.
وبمجرد سماعنا لتصريح وزير العدل أمام البرلمان سارعنا إلى المحكمة التجارية بالرباط للتأكد من صحة ادعاءاته وسحبنا نسخة من السجل التجاري رقم 17779 مؤرخة في 14 يناير 2015 تؤكد أن شركة مطاحن الساحل لم تخضع لأية تصفية وهي لازالت موجودة قانونيا بنفس مجلسها الإداري وممثلها القانوني محمد المهاجر. ونتساءل عن الداعي لإدلاء الوزير بهذا التصريح المغلوط رغم أنه يتوصل من مصالح وزارته بمعطيات حول استمرار الوجود القانوني للشركة وتصرُّف أصحابها في ممتلكاتها خارج القانون. كما أننا نبلغه باستمرار بتفاصيل ملفنا عبر بيانات ومراسلات نوجهها له ولرئيس الحكومة ولباقي الجهات المعنية. و قد كانت آخر رسالة وجهناها له بتاريخ 18 غشت 2014 تتضمن ما يلي:
- ان نفس وزارة العدل التي نفذت ضدنا حكما لفائدة أصحاب المال وأرغمتا على الخروج من المعمل يوم 14/07/2000 على الساعة الرابعة صباحا، تتماطل مند أكثر من عشر سنوات في تنفيذ عشرات الاحكام الصادرة لفائدتنا تقضي بتعويضنا عن الطرد التعسفي من العمل.
- مند صدور الأحكام لفائدتنا سنة 2002 وتأكيدها استئنافيا سنة 2004 ، تلقينا العديد من الوعود والتطمينات من مسؤولي وزارة العدل والسلطات. ونظمنا العشرات من الاحتجاجات كان اخرها اعتصام امام مقر المجلس الاداري للشركة لمدة 116 يوم، تم اعتصامنا المستمر امام وزارة العدل مند 2 يوليوز 2014...، لكننا لم نرى طيلة هذه السنوات سوى تفاقم اوضاعنا الاجتماعية والنفسية وتشرد عائلاتنا، حيث توفي ستة من اخواننا (وفاة 5 وانتحار سادس)، وقمع نضالاتنا بينما استمر أصحاب المعمل يتصرفون في أموال الدائنين ضدا على القانون ويبددونها خارج الشركة لتمويل استثمارات اخرى .
- وقد سبق للوزير الاول السابق السيد عبد الرحمان اليوسفي ان التزم في رسالة مؤرخة في 30/09/1998، باتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان استمرار نشاط الشركة وحقوق العاملين وفق مقتضيات القانون الجاري بها العمل، لكن ذلك لم يمنع اصحاب المال والمضاربين من تشريدنا بتزكية من القضاء والسلطة. ومع ذلك لم نفقد الامل وواصلنا نضالاتنا على كافة الواجهات بما فيها امام القضاء الذي اصدر أحكامه النهائية بتاريخ 23 مارس 2004، لنفاجأ بأن هذه الأحكام الصادرة لفائدة العمال لا ترقى- في الواقع- الى قيمة الحكم الصادر لفائدة أصحاب المال والذي تم تنفيذه ضدنا باستعمال القوة العمومية رغم انه لا يعنينا.
- فضلا عن تبديد العديد من الممتلكات، فقد سبق أن أدلينا بوثائق تثبت استمرار أعضاء المجلس الإداري في حيازة أموال الشركة بملايين الدراهم وصرفها خارج القانون وحرمان العمال من حقوقهم القانونية. حيث أنه وبإقرار من المحكمة فقد تم نقل مقر مطاحن الساحل للمنطقة الصناعية عين عتيق مع تغير اسمها ليصبح مطاحن شالة. ولما حاولنا قبل اسابيع الاعتصام أمام مقر الممثل القانوني للشركة قصد اثارة انتباهكم لانتهاكه للقانون، ووجهنا ببطش السلطة وعنفها ضدنا، واحتجازنا في مراكز الشرطة...
هكذا وبعد التماطل في تنفيذ الأحكام القضائية لمدة عشر سنوات والقمع المستمر لنضالاتنا المشروعة، نخشى أن يندرج هذا التصريح المغلوط الجديد لوزير العدل في إطار الدعم الحكومي لأصحاب الشركة الهاربين من القانون وتحقير الأحكام القضائية الصادرة لفائدة العمال وبالتالي خضوع سلطة القضاء لسلطة المال.
لذا نطالب وزير العدل بتصحيح المعطيات الخاطئة التي أدلى بها للبرلمان وتحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية في تنفيذ الأحكام الصادرة لفادتنا بنفس القوة التي تدخلت بها وزارته وباقي مصالح الدولة لإخراجنا من المعمل بدعوى تنفيذ حكم قضائي لفائدة أصحاب المال.
نقابة عمال مطاحن الساحل
المعتصمون أمام وزارة العدل
الرباط في، 28 يناير 2015