السلطات المحلية بطنجة توقف أنشطة جمعية مقربة من العدالة والتنمية بسبب الانتخابات

لم يمر طويلا على القرار الذي أصدرته السلطة المحلية بطنجة في حق جمعية العون والإغاثة، حتى جاء الرد في اليوم الموالي، من خلال «بيان توضيحي» وزعه المكتب الإداري المسير للجمعية، بعدما تسبب ارتباطها بالحركة الدعوية لحزب العدالة والتنمية في تعليق أنشطتها الخيرية لتزامنها مع فترة الاستعداد لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة.
الجمعية حاولت نفي علاقة أنشطتها بموسم الانتخابات، وأكدت في بيانها «على أن العمل الخاص بجمعية العون و الإغاثة غير مرتبط بموسم معين، حيث أنها تمارس أنشطتها و بشكل مستمر منذ تأسيسها سنة 1994، واعتادت تنفيذ أعمالها الخيرية منذ سنوات بمناسبتي عيد الأضحى والدخول المدرسي، بصفتها المتخصصة في كفالة ورعاية أسرة اليتيم، وتقدم خدمات اجتماعية وتنموية منتظمة لأزيد من3000 أسرة».
كما أعلنت الجمعية، التي تتوفر على صفة المنفعة العامة، بأنها «ستبقى مشروعا بسعة الوطن لا بضيق الحزب السياسي، وبأفق المواطن لا بحدود المعارك السياسوية»، بعدما اعتبرت «التضييق على العمل المدني لا يصب في مصلحة الوطن».
وقد حشدت الجمعية عقب صدور قرار السلطة المحلية، مجموعة من المستفيدين من أعمالها الخيرية، للاحتجاج أمام مقر ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، ضد هذه الخطوة التي أقدم عليها الوالي، تنفيذا لمذكرة وزارة الداخلية، بعدما اعتبر المحتجون أن هذا القرار سيحرمهم من أضحية العيد واللوازم المدرسية، التي كانوا يحصلون عليها من الجمعية كل سنة.
وكانت إدارة الجمعية، قد توصلت يوم الأربعاء المنصرم، عبر مفوض قضائي بمراسلة كتابية موقعة من القائد رئيس الملحقة الإدارية السادسة عشرة بتراب مقاطعة السواني، تحمل قرارا يمنعها من توزيع المواد الغذائية أو أي تصرف من هذا القبيل خلال هذه الفترة لتزامنها مع إجراء الاستحقاقات التشريعية المقبلة، الأمر الذي يفسر بحملة انتخابية سابقة لأوانها، وفق مبرر السلطة المحلية، حيث يبقى المستفيد منها الحزب المقرب من الجمعية.