جبهة متابعة أزمة سامير توجه مذكرة إلى التنظيمات السياسية والحقوقية للدعم

وجهت الجبهة المحلية لمتابعة أزمة سامير، وأمام المآل المأاسوي والغامض الذي وصل إليه ملف الشركة قضائيا، واجتماعيا، واقتصاديا، مذكرة لعدد من التنظيمات السياسية والحقوقية لطلب المساندة والدعم من جهة قصد استئناف الإنتاج بمصفاة المحمدية، ومن جهة أخرى لإنقاذ الصناعة الوطنية في البترول وطرح هذه القضية في برامجكم وأهدافكم عبر كل الوسائل التي ترونها مناسبة لما فيه خدمة لمصلحة المغرب والمغاربة.
المذكرة الجديدة الموجهة إلى التنظيمات السياسية والنقابية، هي استمرار للمبادرات السابقة للجبهة في الموضوع واعتبارا للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والتنموية لصناعات تكرير البترول التي راكمت فيها البلاد 50 سنة من الخبرة في خدمة الاقتصاد الوطني وخلق الشغل ومحاربة البطالة. وقالت الجبهة أنه منذ غشت 2015، توقفت مصفاة البترول بالمحمدية عن الإنتاج بسبب المديونية الثقيلة التي تراكمت على مالية الشركة بعد الانتهاء من بناء التأهيل الذي تقرر على أساس الرفع من جودة المنتوجات والزيادة في القيمة المضافة.
وبعد فشل المفاوضات بين إدارة الشركة والدائنين، دخلت القضية إلى المحكمة التجارية التي قضت ابتدائيا في مارس واستئنافيا في يونيو 2016، بالتصفية القضائية مع الإذن باستمرار النشاط وتمديد أجله حتى متم السنة الجارية.
وأضافت مذكرة الجبهة المؤلفة من الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والحقوقية بمدينة المحمدية، أن بلادنا استطاعت حتى اليوم تأمين الحاجيات الوطنية من مشتقات البترول بفضل الظروف الدولية والمناخية المواتية وتطوير شبكة التخزين والتوزيع، فإن النتائج السلبية لهذه الأزمة لا تعد ولا تحصى على المستوى الاجتماعي والتنموي وعلى مستوى الجودة والأسعار في زمن حذف صندوق المقاصة والتحرير وعلى مستوى الخطر الذي يتهدد آليات الإنتاج المقاومة للتعرية والتوقف المطول عن التشغيل، يقتضي تضافر جهود كل الغيورين على مصالح الاقتصاد الوطني والحرص على حسم هذا الملف قبل فوات الأوان.
وللإشارة، فإن توقف المصفاة، ترتب عنه تسريح ما يفوق 3500 عامل من شركات المناولة) مصدر رزق 20 ألف مغربي (وتهديد الشغل ل1000 عامل رسمي) مصدر رزق 5 آلاف مغربي (وتراجع نشاط أو افلاس أزيد من 100 مقاولة وتراجع مهول في نشاط ميناء المحمدية، وحرمان أزيد من 1000 طالب من التدريب سنويا وتوقف الدعم السنوي للأنشطة الرياضية والثقافية بالمدينة، وتراجع الرواج التجاري بالمدينة، وتهديد التغطية الصحية لأزيد من 2000 متقاعد وارتفاع الاكتظاظ في الأقسام الدراسية.
محمد عارف