الاتحاديون يطلبون تحكيم بنموسى في توزيع التعيينات بين الملك ورئيس...

لعبة القط والفأر لن تنتهي بين النواب الاتحاديين داخل لجنة العدل والتشريع بملجس النواب وبين الحكومة ممثلة في عبد العظيم الكروج وزير الوظيفة العمومية وتحديث الادارة. بعد الانسحابات من اجتماعات لجنة العدل والتشريع والحرج الكبير الذي كان يسببه النواب الاتحاديين للوزير عبد العظيم الكروج مرة باحضار كل الوثائق المصاحبة لتهيء مشروع القانون ومرة بالمطالبة باحضار كل الأنظمة الأساسية للمؤسسات الاستراتجية التي تم اختيارها على اساس تضمينها ضمن لائحة “المؤسسات الاستراتيجية” عاد النواب الاتحاديون عشية أول أمس الخميس للائحة مطالبهم وحالوا مرة أخرى بين مشروع القانون وبين كل خطوة نحو الأمام.
عشية أول أمس الخميس طالب الفريق الاتحادي بضرورة إحالة مشروع القانون التنظيمي للتعيين في المؤسسات الاستراتيجية على المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يرأسه شكيب بنموسى لدراسته وتقديم رأيه بصدد المعايير التي اعتمدتها الحكومة في صياغة أول مشروع قانون تنظيمي يقدم علي عهدها، للتمييز بين الاستراتيجي وغير الاستراتيجي في المؤسسات والمقاولات العمومية التي تم ادراجها في مشروع القانون التنظيمي.
حسن طارق وحسناء أبوزيد النائبان البرلمانيان عن فريق الاتحاد الاشتراكي وضعا شرطا مثبطا آخر على عبد العظيم الكروج وزير الوظيفة العمومية وتحديث الادارة يمثل في ضرورة الحرص على تضمين مشروع القانون لموقف المجلس الاقتصادي والاجتماعي، حول المعايير التي تم الاستناد إليها لتصنيف هذه المؤسسة أو تلك ضمن خانة الاستراتيجية من عدمها.
حسناء أبو زيد كانت أكثر صرامة في المطالبة بحتمية عرض مشروع القانون التنظيمي على أنظار أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي. في معرض مداخلتها قالت برلمانية الاتحاد الاشتراكي إن المؤسسات الاستراتيجية ال 39 التي سيتم التعيين فيها داخل المجلس الوزاري “تجمعها نقطة سوداء واحدة هي سوء الحكامة”.
وأضافت النائبة الاتحادية إن تعيين تلك المؤسسات داخل المجلس الوزاري يعني أن تلك ستبقى خارجة عن الافتحاص من طرف الحكومة، لأنها ستكون خارجة عن أي إشراف رئيس الحكومة. بل “فوق الحكومة وغير قابلة لأي مساءلة شعبية”.
حافظ عبد العظيم الكروج على نفس صبره وأناته وهو يواجه انتقاد الاتحاديين اللاذع، معتبرا أن التعيين ب39 مؤسسات استراتيجية، في المجلس الوزاري لا يحمل أي تناقض مع سلطة الإشراف والوصاية المكفولة لرئيس الحكومة على تلك المؤسسات، مادام أن نص الفصل 89 من الدستور يخول لرئيس الحكومة سلطة الإشراف والوصاية على جميع المؤسسات والمقاولات العمومية كيف ما كانت طريقة التعيين فيها.
المفاجأة التي كشف عنها الكروج تمثلت في سرده لأول مرة منذ عرضه لمشروع القانون التنظيمي للتعيين في المؤسسات الاستراتيجية، المعايير التي اعتمدتها الحكومة للتمييز بين المؤسسات الاستراتيجية، التي يتم التعيين فيها داخل المجلس الحكومي وتلك التي يتم التعيين فيها بالمجلس الوزاري.
الكروج قال إن أربع مؤشرات دقيقة هي التي تحكمت في معيار التعيين داخل المجلس الوزاري. أولها طبيعة الأنشطة والأدوار المالية والاقتصادية والبنيات التحتية وفرص الشغل التي توفرها كل مؤسسة.
المعيار الثاني للتمييز بين المؤسسات الاستراتيجية وغيرها في مشروع القانون التنظيمي حدده الكروج في المؤسسات التي تطلع بدور”التقنين في مجالات حيوية تشهد منافسة عدة فاعلين مثل الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات، والوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية”، المعيار الثالث قال الكروج إنه مرتبط بالأوراش الكبرى، كوكالة طنجة المتوسط ووكالة تهيئة بحيرة مارشيكا ووكالة تهيئية وادي ابي رقراق. ثم المعيار الرابع المتمثل في البعد الثقافي والاجتماعي لبعض المؤسسا كما هو الحال لمؤسسة أرشيف المغرب.
الجيلالي بنحليمة.