"خنجر مصطفى" لم يكن في مسرح الجريمة.. وقاتل البرلماني "مرداس" مازال حرا طليقا

حادث مصرع " عبد اللطيف مرداس "، النائب البرلماني عن منطقة ابن أحمد التابعة لإقليم سطات، أصبح ملف شائك وقضية متشعبة ، بدأت تتداول معه الألسن أن الحادث الإجرامي يمكن وصفه بالجريمة كاملة المعالم، وذلك أمام غياب أحد الخيوط الرئيسية ، والتي قد تكون من بين الأسباب والدوافع الحقيقية وراء مصرع قيادي حزب الاتحاد الدستوري.
وأمر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، في ساعات متأخرة من يوم الجمعة، مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإطلاق سراح المشتبه الرئيسي في حادث اغتيال النائب البرلماني، بعد أن قامت النيابة بتمديد الحراسة النظرية في حقه دون توصل عناصر الشرطة القضائية إلى نزع اعترافات ضمنية في التحقيق القضائي مع المتهم والذي دام لأزيد من 72 ساعة ، حيث ظل المتهم ينفي جميع التهم وادعاءات المصالح الأمنية، وينكر تورطه في حادث الاعتداء الإجرامي المؤدي إلى مقتل النائب البرلماني، التحقيق جعل المشتبه فيه يتشبث بأقواله في عدم التواجد بمسرح الجريمة مساء يوم الثلاثاء الماضي، الذي شهد إطلاق أعيرة نارية على الضحية البرلماني جوار إقامته السكنية بالمنطقة الراقية كاليفورنيا.


وحسب تصريحات محامي المشتبه فيه، فور خروجه من مكتب الوكيل العام للملك باستئنافية الدارالبيضاء، مساء يوم الجمعة، فانه قدم للنيابة العامة جميع الحجج والقرائن التي تؤكد أن موكله كان يتواجد بمنطقة ابن أحمد ساعة إطلاق النار على النائب البرلماني ، فيما لم تستبعد بعض المصادر أن التحقيق القضائي سيظل مفتوحا على كل الاتجاهات، خصوصا تلك المرتبطة بدائرة ومحيط المشتبه فيه ، نظرا للعلاقة القوية التي جمعت الضحية البرلماني مع عائلة المتهم ، قبل أن تأخد الأمور بينهما منحى صداميا ، كان وراء إقدام النائب البرلماني على فسخ الخطوبة وعدم إتمام الزواج من شقيقة المتهم.
وجاء قرار النيابة العامة بإطلاق سراح المشتبه فيه، بعد التوصل بتقرير يفيد عدم مطابقة خراطيش الأعيرة النارية التي أطلقت على الضحية البرلمانية مع بنادق صيد حجزتها عناصر المديرية العامة للأمن الوطني بمنزل والد المشتبه فيه ، بناء على خبرة المعمل الجنائي للشرطة العلمية والتقنية للأمن الوطني بتنسيق مع المختبر العلمي للدرك الملكي، وبالتالي استبعاد فرضية استعمال سلاح صيد والد المتهم في مسرح الجريمة، تؤكد ذات المصادر.