اتفاقية لتطوير مؤسسات التحكيم في قضايا الأموال والتجارة

في يوم انطلقت ساعاته الأولى بجو ماطر استبشر له الجميع، بعد شح أثر على النفوس، كان اللقاء بأحد فنادق البيضاء. أول أمس الخميس، كان موعد رجال المال والأعمال وبعض الخبراء بالبيضاء في مؤتمر اختتمت أشغاله بالتوقيع على اتفاقية شراكة جمعت بين وزارة العدل والهيئة المالية المغربية. والهدف هو «تدعيم وتطوير مؤسسات الوساطة والتحكيم في القضايا المتعلقة بالأموال والتجارة». وعرف المؤتمر، المنظم بتعاون بين وزارة العدل والهيئة المالية المغربية، مشاركة خبراء في مجال التحكيم الوطني والدولي، ناقشوا عوامل نجاح مراكز التحكيم الإقليمية والدولية، وكذا مؤسسات التحكيم بالبلدان النامية. وتتمثل مهام الهيئة المالية المغربية، في «تحديد استراتيجية تطوير القطب المالي للدار البيضاء، واليقظة التنافسية والتحفيز لمزيد من الإصلاحات، والترويج لدى المؤسسات والمستثمرين، وتقديم الاستشارة والدعم للشركات».
وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، الذي وقع الاتفاقية إلى جانب المدير العام للهيئة سعيد إبراهيمي، أوضح «أن الاتفاقية ستتيح إمكانيات تأهيل وتطوير التحكيم في نزاعات الأموال والتجارة»، ليؤكد أنها ستلعب «دورا كبيرا في تحسين مناخ الأعمال بالمغرب».
وأشار الرميد إلى أن الوزارة مستعدة ل «تقديم الإمكانيات الكفيلة بجعل القطب المالي للدار البيضاء قادرا على المنافسة إزاء الأقطاب العربية والإقليمية»، دون أن يفوت فرصة التأكيد على «أهمية مؤسسات الوساطة والتحكيم ودورها في تطوير وخدمة العدالة».
وفي كلمة الوزير أكد أن وزارة العدل والحريات «عازمة على فتح حوار وطني بين كافة مكونات العدالة في أفق إصلاحها والنهوض بها عبر محطات تنطلق جهويا وتنتهي مركزيا»، موضحا أن تتويج هذا الحوار سيكون ب «تنظيم مناظرة وطنية لبلورة الميثاق الوطني لإصلاح العدالة».
وتناولت العروض والمداخلات التي تضمنتها أشغال هذا المؤتمر تجارب عدد من الدول، وممارسات مؤسسات دولية وإقليمية، في مجال التحكيم بشأن النزاعات التي تنشب بين المقاولات والشركات المالية والتجارية الكبرى.
وكاند الخبراء المشاركون في المؤتمر شددوا على إقامة مركز للتحكيم، والاهتمام بالجوانب التشريعية المتعلقة بالتحكيم، وتكوين المحكمين بمعايير دولية، والتحسيس بأهمية اللجوء إلى التحكيم في وسط المقاولات بما فيها المقاولات الصغرى والمتوسطة. وجاء في بعض وثائق المؤتمر أن «الهيئة المالية المغربية شركة مسؤولة عن القيادة الشاملة والنهوض المؤسساتي» ب «القطب المالي للدار البيضاء». ويروم هذا المشروع جعل الدار البيضاء قطبا إقليميا في مجال مهن التمويل وممرا تفضيليا نحو الاقتصاد الإفريقي.