علمت أحداث أنفو من مصدر موثوق "أن وزارة التربية الوطنية حددت يوم العاشر من شهر ماي الجاري لإستئناف جلسة الحوار حول ملف أطر الأكاديميات -أساتذة التعاقد- ، برئاسة فعلية من وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي. اللقاء سيتم مع مختلف الأطراف المعنية من ممثلي النقابات ذات التمثيلية والتي تحت مظلتها يحضر ممثلي التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد (أطر الأكاديميات حسب النظام الأساسي)، والمؤسسات الوسيطة التي حضرت الجلسة السابقة والمتمثلة في رئيس اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين.. وبتحديدها موعد لجلسة جديدة للحوار تكون وزارة التربية قد احترمت اتفاقا أساسيا في التزاماتها بمخرجات حوار 13أبريل الماضي.. يذكر أن بلاغ للمجلس الوطني للأساتذة المعنيين المنعقد يومي الجمعة والسبت 26|27ابريل الماضي،كان قرر عدم تمديد الإضراب، وعودة الأساتذة لأقسامهم بدءا من الإثنين 29أبريل ، مع الإلحاح على ضرورة الالتزام بمخرجات حوار 13أبريل ..عبر وفاء الوزارة بتعهداتها ورفع كل الإجراءات الزجرية المتخذة في حق المضربين والإبقاء على البنية التربوية كما كانت قبل 4مارس الماضي، وعدم المساس بالوضعية المهنية لأي أستاذ من المضربين..ومطالبة الوزارة الوصية بتحديد موعد عاجل للحوار .. في ذات السياق فقد أكد أمزازي وزير التربية سابقا على هامش انعقاد الدورة الثانية للمنتدى الإفريقي للرياضة المدرسية بطنجة يومي الجمعة والسبت 26|27أبريل الماضي "أن الوزارة ملتزمة بمخرجات حوار 13ابريل الجاري..". وهو ما تم "تفعيل جزء منه-يقول مصدرنا- من خلال ضمان عودة سلسلة للأطر التعليمية المذكورة لمقرات عملها وتحديد موعد جديد للحوار، وصرف الأجور، أما حالتي الأستاذين الذين اتخذ في حقهما العزل فهي معروضة على المحكمة التي لجئا إليها ..". ليبقى لب الموضوع المطروح للنقاش والجدل بخصوص الضمانات الفعلية لصيغة التوظيف التي يقترحها النظام الأساسي للأكاديميات ومطلب الفئة المعنية بالإدماج في نظام الوزارة....
