قال محمد عبد النباوي، رئيس النيابة إن «احترام استقلال السلطة القضائية لا يتأتى، فقط، بعدم التدخل في أحكام القضاة ومقرراتهم»، وإنما كذلك «بالكف عن تناول الشأن القضائي خارج سياق الدستور في نقاشات أعضاء البرلمان»، معتبرا أن «الدستور لا يسمح للمحاكم بالتداول في مناقشات البرلمان ولا الخوض في مهامه الدستورية، إلاَّ في حدود ما تسمح به القوانين في ظروف محددة كالطعون الانتخابية، أو في حالة ارتكاب بعض المخالفات الجنائية مثلاً». كما أكد محمد عبد النباوي، خلال كلمته التي ألقاها في افتتاح أشغال الدورة الثانية لملتقى العدالة بمدينة العيون، أن «الدستور لا يسمح للمحاكم بالتدخل في عمل الحكومة، ولا في عرقلة تصريفها لمهامها، إلاَّ في نطاق الحدود الضيقة التي تقرها القوانين، ولاسيما ما يتعلق بالطعن في القرارات الإدارية والمراسيم التنظيمية». وأشار عبد النباوي، خاصة بعد النقاش الذي اثير بعد رفض رئيس النيابة الحضور إلى البرلمان من أجل مناقشة الميزانية الفرعية لمؤسسته، إلى أن «الدستور لم يكتف بعدم السماح للسلطتين المذكورتين بعرقلة عمل المحاكم أو التدخل في مقررات القضاة أو التأثير فيها. وإنما جعل من القضاء سلطة مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية». وهو ما وصفه ب «خاصية ميز بها دستور المملكة القضاء عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، ومنع مساءلتها أو محاسبتها من طرفهما، وأقام نظاماً خاصاً بمحاسبة القضاة ومؤسساتهم وأقر له آليات أخرى».
