مقترح قانون يدعو إلى إحداث هيئة قضايا الدولة تحل محل مؤسسة الوكيل القضائي للمملكة

Ahdath.info
لأجل تجاوز ما وصفه ب"ضعف" مؤسسة الوكيل القضائي للمملكة، يقترح الفريق الاشتراكي بمجلس النواب إحداث هيئة جديدة تقوممقامها مع توسيع مهامها واختصاصاتها في الدفاع عن قضايا الدولة، و"تساهم في ترسيخ الحكامة القانونية الجيدة والمحاربة الفعالةللفساد".
وفي هذا السياق، تقدم فريق حزب الوردة بالغرفة الأولى بمقترح قانون يقضي بإحداث هيئة قضايا الدولة، التي قال إن إحداثها أضحىحاجة ملحة تنزيلا للتعليمات الملكية المتصلة بإصلاح المرفق العام والمؤسسات العمومية ومحاربة الفساد، وكذا تجاوزا لقصور مؤسسة الوكيلالقضائي للمملكة، الذي يعود تاريخ إنشائها إلى 1928.
وفي معرض تقديمه للأسباب الكامنة وراء مقترحه هذا، أوضح الفريق الاشتراكي أن مؤسسة الوكيل القضائي للمملكة، في وضعها الحالي،مجرد "جهاز إداري تابع للوزير المكلف بالمالية تنحصر مهمتها الأساسية، وعلى خلاف الجاري به العمل في باقي الدول الديمقراطيةالأخرى، في الدفاع عن الدولة المغربية في دعاوى التصريح بمديونيتها التي لا علاقة لها بالضرائب أو ريع أملاك الدولة".
ووفق المذكرة التقديمية لمقترح القانون، فإن هذا المقترح المذكور يهدف إلى " إحداث هيئة قضايا الدولة، في إطار الفصل 159 من الدستور،الذي أكد على إمكانية إحداث مؤسسات وهيئات للضبط والحكامة الجيدة، علاوة على تلك المحدثة استنادا على فصوله" ، على أن يناط بها " ترسيخ الحكامة القانونية الجيدة داخل المرافق العمومية لوقايتها من المخاطر القانونية، عبر تقديم استشاراتها واقتراحاتها لهذه المرافقومواكبة قراراتها الإدارية واتفاقياتها وعقودها، وكذا الدفاع عنها أمام المحاكم الوطنية والأجنبية وأمام هيئات التحكيم الوطني والدولي فيجميع الدعاوى والمنازعات سواء كانت فيها مدعية أو مدعى عليها".
ولفت الفريق الاشتراكي في مذكرته التقديمية المرافقة لمقترح القانون إلى أن "التطورات السريعة، التي شهدها المغرب في ميدان صيانةالحقوق والحريات واتساع مجالات تدخل المرافق العمومية" أبانت "عن ضعف مؤسسة الوكيل القضائي للمملكة كأداة مؤسسية لتكريس مبدأالمشروعية من خلال ترشيد السلوك القانوني لهذه المرافق ووقايتها من المخاطر القانونية، وكذا للدفاع عن أموالها ومصالحها العمومية أمامالقضاء الوطني والأجنبي".
وأوضح الفريق في المذكرة التقديمية لمقترحه أن "أهم الأسباب المؤدية للضعف، الذي تعاني منه هذه المؤسسة" تتمثل، على المستوىالتشريعي، " في عدم مسايرة إطارها القانوني المحدث لها لمختلف التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية، التي مرت منهاالمملكة المغربية، إذ يعود هذا الإطار إلى سنوات الحماية التي كانت تتميز بغياب دستور للمملكة المغربية يجعل من مبدأ المشروعية أساسالنظام حكمها".
وزاد الفريق موضحا أن هناك أسباب أخرى مؤدية لضعف مؤسسة الوكيل القضائي للمملكة "ترتبط أساسا بتبعيته للسلطة التنفيذية، التيمن المفروض أن يدقق في سلوكها القانوني ويساهم تبعا لذلك في ترشيده، وكذا بالصلاحيات والاختصاصات المخولة له بموجب إطارهالقانوني، إذ يغيب فيه كل اختصاص يسمح له بالقيام بدور فعال في وقاية المرافق العمومية من المخاطر القانونية، وكذا في رصد وتشخيصالأسباب الكامنة وراء إخلال هذه الأخيرة بمبدأ المشروعية وبالتالي تغييب دوره ومساهمته مع باقي المؤسسات الأخرى، بحسب اختصاصها،في تفعيل مبدأي ربط المسؤولية بالمحاسبة والمحاربة الفعالة للفساد" .
واعتبر الفريق الاشتراكي أنه بات من الضروري الاستجابة للتعليمات الملكية المتصلة بإصلاح المرفق العام سواء كما جاءت في مضمونخطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2020، التي همت إطلاق ورش إصلاح عميق للقطاع العام من أجل معالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسساتوالمقاولات العمومية، وتحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها، والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية. وكذلك، مضمونالخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية يوم 09 أكتوبر 2020، الذي دعا فيه إلى القيام بمراجعة جوهرية ومتوازنة للقطاع العام. فضلا عن التقارير المنجزة من طرف مجلسي البرلمان، والمجلس الأعلى للحسابات واللجنة الخاصة بصياغة النموذج التنموي الجديد حولقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية.
وأبرز الفريق الاشتراكي أنه أضحى من " اللازم إعادة النظر بشكل جذري في الإطار القانوني والمؤسسي للوكالة القضائية للمملكة، بمايتيح توسيع مهام واختصاصات هذه المؤسسة، من خلال تحويلها إلى هيئة قضايا الدولة، وذلك على غرار ما هو معمول به في باقي الدولالديمقراطية" .
وذكر الفريق الاشتراكي، في السياق الرامي إلى إعادة النظر في الإطار القانوني لهذه المؤسسة، بأن المغرب سبق له المصادقة على العديدمن الاتفاقيات والقرارات اتجاه العديد من المنظمات الدولية، منها اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الفساد التي صادق عليها المغربوالتي تفرض على الدول الأعضاء إحداث هيئات متخصصة في مكافحة الفساد، وعلى الأخص تلك التي لها اختصاص ذي طبيعة قضائيةينيط بها إقامة الدعاوى أمام المحاكم الأجنبية الرامية إلى استرجاع الأموال المنهوبة أو إلى المطالبة بالتعويض عن الأضرار، التي تلحقبمصالح وحقوق الدولة المغربية من جراء جرائم الفساد؛ ومنها أيضا القرارات المتخذة في إطار مجلس وزراء العدل العرب التي صادق عليهاالمغرب والقاضية بالمصادقة على توصيات مؤتمرات رؤساء هيئات أو إدارات قضايا الدولة، وخصوصا التوصيات الصادرة عن المؤتمرالسادس المنعقد بالرباط خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 22 يونيو من سنة 2007، والتي من أهمها تلك التوصيات التي تحث الدول الأعضاءالتي لا توجد بها هيئة قضايا الدولة على إحداثها كهيئة مستقلة.
وزاد الفريق الاشتراكي مشددا على أنه هناك " حاجة ملحة لإحداث هيئة مستقلة في نطاق تطبيق الفصل 159 من دستور المملكة الجديد،تسمى "هيئة قضايا الدولة"". وذلك، ارتكازا على المنطلقات القائمة على أسس الحكامة الجيدة والترشيد السليم للسلوك القانوني للمرافقالعمومية، وكذا على مرتكزات المحاربة الفعالة لظاهرة الفساد المستلزمة لضرورة ووجوب ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأوضح الفريق أن المهام المنوطة بهذه الهيئة الجديدة تتمثل في " ترسيخ حكامة قانونية جيدة في السلوك العمومي"، وذلك من خلال " إسنادها وظائف تتمحور حول وقاية المرافق العمومية من المخاطر القانونية في القرارات التي تتخذها والعقود والاتفاقات التي تبرمها، وكذامن خلال تمكينها بوظائف تقريرية في تدبير منازعات الدولة هدفها المساهمة الفعالة في محاربة الفساد وتفعيل قاعدة ربط المسؤوليةبالمحاسبة" .
ودعا الفريق الاشتراكي إلى حذف مؤسسة الوكيل القضائي للمملكة، حيث أوضح : "واستنادا على وجوب حذف البنية الإدارية المكلفة سابقابالمهام، التي ستسند إلى هيئة قضايا الدولة، طبقا لمقتضيات المادة 41 من القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسساتوالمقاولات العمومية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.89 بتاريخ 26 يوليوز 2021 (المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7007، بتاريخ26 يوليوز 2021، الصفحة 5687)، فإن الوكالة القضائية للمملكة ستحذف، وتحل محلها هيئة قضايا الدولة".