دعوة لمقاطعة الحوار الإجتماعي ولإضراب عام موحد

في رسالة مفتوحة للتوجه الديمقراطي، وجهتها سكرتاريته الوطنية لقيادات النقابات المشاركة في إضراب 29 أكتوبر الأخير، وللتنسيق النقابي الثلاثي على وجه الخصوص، دعا رفاق عبد الحميد أمين المعنيين إلى الانسحاب من دورة الحوار الاجتماعي والذي وصفته الرسالة بالعقيم والمغشوش، والإعلان عن إضراب عام وطني وحدوي جديد لعموم الشغيلة.
الرسالة اعتبرت "أنه لا داعي لإعطاء أي مهلة جديدة للحكومة التي تعتبر أن "مرونة النقابات" مؤشر عن ضعفها، مما يشجعها على المضي في خطتها العدوانية." وأضافت "أن الحكومة الرجعية الحالية اختارت أن تُرضي المخزن وحده، ضدا على المصالح الشعبية، وأن تأتمر بإملاأت المؤسسات المالية الإمبريالية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي. لذا، فالحوار سيظل عقيما ومغشوشا؛ وحتى إذا قبلت الحكومة ببعض التنازلات ستكون إما عبارة عن فتات الموائد أو تنازلات شكلية لن يتم تفعيلها في نهاية المطاف كما هو الشأن بالنسبة للتنازلات التي حصلنا عليها في إطار اتفاق 26 أبريل 2011 والتي ما زالت حبرا على ورق بعد مرور أربع سنوات!!"
وجاء في الرسالة أيضا "احتراما للطابع الإنذاري لإضراب 29 أكتوبر الذي لم يحقق أيا من أهدافه المطلبية لحد الآن، ولقرارات المجالس الوطنية للمركزيات النقابية الثلاث في 7 مارس الأخير ولرغبة القواعد في النضال والتضحية من أجل انتزاع الحد الأدنى من مطالب الشغيلة، إننا ندعوكم إلى اتخاذ الموقف الحازم الذي سيمكن من رفع التحدي والحفاظ على كرامة الحركة النقابية العمالية وذلك بالانسحاب الفوري من مهزلة الحوار الاجتماعي الحالي والإعلان عن تاريخ لإضراب عام وطني وحدوي جديد مع إرفاقه بالأشكال النضالية الرادعة للاحتقار الذي طبع تعامل الحكومة مع المطالب العادلة للشغيلة. ومن الإجراأت النضالية المساعِدة على رفع التحدي سيكون من الإيجابي الإعلان عن تنظيم تظاهرات فاتح ماي المقبل كتظاهرات عمالية وحدوية بين مكونات التنسيق النقابي وسائر النقابات المناضلة الغيورة على الوحدة النقابية