المغرب يجدد موقفه الثابت بشأن حق الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة

أكد وزيرالطاقة والمعادن والماء والبيئة، عبد القادر عمارة اليوم الاثنين في فيينا إن المملكة المغربية تجدد موقفها الثابت بشأن حق الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة في تطوير برامجها النووية الوطنية التي تهدف إلى استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية دون تمييز ووفقا لبنوذ المعاهدة. وأضاف في كلمة ألقاها خلال الدورة التاسعة والخمسين للمؤتمرالعام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ، أنه بات من الضروري أن يكون الولوج إلى هذا الحق مصحوبا بالمساعدة التقنية للوكالة من أجل مساعدة الدول الأعضاء، ولا سيما البلدان النامية، من أجل اكتساب والتحكم في التطبيقات والتكنولوجيات النووية التي تخدم التنمية المستدامة. وفي هذا الصدد أوضح السيد عمارة إن تزايد أعمال الإرهاب والجرائم العابرة للحدود يحتم على المجتمع الدولي اتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل استباقي للحيلولة دون حصول الأفراد والجماعات على المواد الإشعاعية والنووية من أجل استخدامها لأغراض إجرامية أو إرهابية. ولهذا السبب، يضيف الوزير أن المغرب ما فتئ يدعو وباستمرار للتعاون على المستويين الإقليمي والدولي، من أجل تعزيز أنظمة السلامة والأمن في العالم مبرزا أن المغرب دأب على تشجيع جميع المبادرات الرامية لنزع السلاح وسيبقى عازما على العمل من خلال التزامه المتعدد الأطراف لتعزيز بناء عالم خال من الأسلحة النووية . وأوضح أن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، بركائزها الثلاثة، تشكل عملا جماعيا كبيرا في خدمة البشرية باعتبارها حجر الأساس لنزع السلاح النووي. وبموجب هذه المعاهدة فإن الوكالة تضطلع بمهمة التحقق من احترام الدول الأعضاء لالتزاماتها بخصوص انتشار الأسلحة النووية. وقال إن نزع السلاح الذي طالما رغب فيه المجتمع الدولي لا يسير بالسرعة المطلوبة ويراوح مكانه، ثم إن العديد من الوعود التي تم الإعلان عنها في هذا المجال تفتقر إلى ترجمتها إلى واقع ملموس. وفي هذا السياق،أوضح السيد عمارة أن المغرب، ووعيا منه بأهمية معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية كأداة ترمي إلى تعزيز معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ووسيلة للحد من سباق التسلح النووي، لا يسعه إلا أن يعبر عن أسفه لكون هذه المعاهدة، البالغة الأهمية، تظل غير مفعلة ،مذكرا في هذا الصدد، بالجهود الرامية إلى النهوض بالمعاهدة، حيث إن المغرب ترأس إلى جانب فرنسا في شتنبر 2010، ولمدة سنتين، المؤتمر السادس لتنفيذ المادة الرابعة عشرة من المعاهدة. وقال الوزير ،إن المملكة المغربية، والتي تجنح إلى التسوية السلمية للمنازعات، ترحب بالاتفاق على البرنامج النووي الإيراني كإنجاز كبير للعمل المتعدد الأطراف في خدمة السلام والأمن الإقليميين والدوليين. وأضاف أنه بعد التوقيع على معاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في آسيا الوسطى، يأمل المغرب أن تكون انطلاقة الملف النووي الإيراني، والتي تعتبر نجاحا دبلوماسيا غير مسبوق للتعاون المتعدد الأطراف، بمثابة الدافع إلى إعادة الأمل فيما يتعلق بمشروع إنشاء منطقة مماثلة في الشرق الأوسط، موضوع قرار 1995 للأمم المتحدة. واشار الى أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس المنبثقة عن منظمة المؤتمر الإسلامي، يرى أن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط وعلى الرغم من العراقيل التي تقف في وجه المسلسل البالغ التعقيد الذي يؤدي إلى إنشائها، هي مرحلة ضرورية وشرط أساسي من أجل إرساء الثقة المتبادلة. ولن يتحقق هذا فعليا وبشكل مستدام إذا لم تنضم كل دول المنطقة وبدون استثناء إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وفي هذا الصدد شدد السيد عمارة على ضرورة أن يعمل المجتمع الدولي أكثر من أي وقت مضى، على إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط مع الاستفادة من التطور الهام في خدمة السلام والأمن الإقليميين الذي يشكله انضمام فلسطين في شهر فبراير الماضي إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.