عبد الفتاح الفاتحي: تصريحات بان كي-مون تجاوزت قرارات مجلس الأمن الدولي حول قضية الصحراء المغربية

قال عبد الفتاح الفاتحي، الباحث الأكاديمي والمتخصص في قضية الصحراء والشؤون الإفريقية، إن تصريحات بان كي-مون حول قضية الصحراء المغربية، خلال جولته الأخيرة في المنطقة، تجاوزت توجيهات وقرارات مجلس الأمن الدولي.
وأكد الباحث الأكاديمي، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة الأخيرة "مغلوطة ومتحيزة ومرتجلة"، مذكرا بأنه لم يسبق بتاتا أن تمت الإشارة إلى كلمة "احتلال" في خطابات الأمم المتحدة والجمعية العامة للأمم المتحدة ولا في قرارات مجلس الأمن.
وعليه، يقول الفاتحي، فإن ما عبر عنه الأمين العام للأمم المتحدة عقب زيارة لم تشمل المغرب "مستفز لقي استنكارا من قبل المغرب شعبا وحكومة، لاسيما أن مثل هذه التصريحات لم يسبق أن صدرت عن أي أمين عام من أمناء الأمم المتحدة الذين واكبوا نزاع الصحراء".
إن ما عبر عنه كي-مون، يؤكد الباحث الأكاديمي، "ينطوي على موقف جاهز وفهم مرتبك لمعنى تقرير المصير"، فحديثه عن حل يضمن تقرير المصير لا يعكس الحياد المفترض في أمين عام للأمم المتحدة، خاصة حينما وسم مجموع المحتجزين في مخيمات تندوف بÜ"الشعب الصحراوي".
وشدد المتخصص في قضية الصحراء والشؤون الإفريقية على أن بان كي-مون "أنجز خطابا عاطفيا متأثرا بدراما البؤس الذي شاهده في مخيمات الاحتجاز"، إلا أنه وبدل الدعوة إلى إيجاد حل موضوعي ومقبول بالدعوة إلى تحسين شروط استقبال المحتجزين وتسوية وضعيتهم القانونية وفقا لاتفاقية جنيف 1951 اختار موقفا لا يخلو من حس عاطفي حينما قال إنه سيدعم التسريع بعودة المحتجزين إلى الصحراء دون الإشارة إلى كيفية العودة، وهو ما يعني أنه كان تحت تأثير الصدمة بعد زيارته للمخيمات.
إن ما عبر عنه الأمين العام للأمم المتحدة، يقول الفاتحي، يهدد الأمن والسلم في المنطقة لأنه يفقد الشرعية عن قرارات مجلس الأمن الدولي التي نصت على ضرورة البحث عن حل سياسي متوافق بشأنه، كما أغفل الجهود التي يبذلها المغرب لإيجاد تسوية للنزاع والمتمثلة في مقترح الحكم الذاتي.
واعتبر الفاتحي أنه كان على الأمين العام الأممي أن يولي عناية خاصة لمشكلة اللاجئين وتسويتها وفق مبادئ اتفاقية جنيف لسنة 1951 بدل إبقائهم مجهولي الهوية، مشيرا إلى أن بان كي-مون تجاهل معايير تقديم المساعدات الدولية إلى المخيمات بضبط أعداد سكان المخيمات وتمكينهم من وثائق هوية رسمية درأ للمتاجرة في هذه المساعدات.