لا يمكن لأي سياسة عمومية أن تثبت نجاعتها إلا في ظل مناخ تسوده الحكامة والديمقراطية (السيد مبديع)

أكد الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة السيد محمد مبديع، اليوم الخميس بالدار البيضاء، أنه لا يمكن لأي سياسة عمومية أن تثبت نجاعتها وفعاليتها وتحقق أهدافها، إلا في ظل مناخ تسوده الحكامة والديمقراطية والشفافية.
وأضاف السيد مبديع، في كلمة له خلال افتتاح أشغال الدورة العادية الثالثة والخمسين للجمعية العمومية للمنظمة العربية لتنمية الإدارة التي تعقد لأول مرة بالمملكة، أن كسب رهان التنمية الإدارية بالوطن العربي وتطوير وتفعيل مشاريع الإصلاح الإداري، يتطلب مزيدا من التعاون المتواصل وتثمين التجارب الناجحة في مجال الحكامة الإدارية، مبرزا أن هذا التعاون "أضحى ذا جدوى، وذا راهنية كبرى لمواكبة مسار التغيير الذي تفرضه التحولات والتطورات التي يعرفها العالم من حولنا في شتى المناحي".
وأشار في السياق ذاته إلى أنه أمام تلك التحولات التي تجد صداها بالبلدان العربية، خاصة على المستويين المؤسساتي والاقتصادي، فإن الإدارة مدعوة لتكون "تلك الآلية المنشودة التي نتوخاها صادقة وناجعة ومنتجة ومضيافة وموجهة ومقدرة".
واعتبر الوزير أن اجتماع اليوم مناسبة لدارسة القضايا التي تستأثر باهتمام الحكومات والشعوب العربية في إطار المنظمة، التي شكلت على الدوام الهيئة الأقوم لإرساء تعاون بناء وحوار مثمر في مجال التنمية الإدارية، منوها إلى أن المغرب، وإيمانا منه بجدوى العمل العربي المشترك، أكد على الدوام انخراطه بكامل روح التضامن والالتزام في خدمة القضايا العربية المصيرية، عاملا على النهوض بدوره ضمن إطار هيئات جامعة الدول العربية وهياكلها.
وفي هذا الاتجاه، أوضح السيد مبديع أنه تبعا للتوجهات الملكية السامية، فإن المملكة المغربية جعلت من الشراكة المغربية الخليجية بعدا استراتيجيا لتدعيم مبادئ حسن الجوار والتنسيق السياسي المحكم والتكافل الاقتصادي الفعال، وهو ما انعكس جليا خلال الزيارة الأخيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لدول الخليج العربي.
وخلص إلى أن الشراكة المغربية العربية على العموم والمغربية الخليجية على الخصوص ليست وليدة مصالح ظرفية أو حسابات عابرة، بل إنها تستمد قوتها من الإيمان الصادق بوحدة المصير وتطابق وجهات النظر بخصوص القضايا العربية المشتركة.
من جهته اعتبر السيد الصادق الهادي عبد الرحمن المهدي رئيس المنظمة العربية للتنمية الإدارية، ووزير تنمية الموارد البشرية بجمهورية السودان، التي تسلمت اليوم رئاسة المنظمة من المملكة العربية السعودية، أن من أهم النجاحات التي شهدتها بعض الدول العربية أنها اهتمت بتطوير ورفع قدرات مواردها البشرية، وجعلها دعامة لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة، مشيرا إلى أن المنظمة جعلت من أولوياتها الاهتمام ببناء الإنسان والعمل من أجل تأهيل الأطر الإدارية التي سوف تكون القاطرة التي تقود مسار التنمية المنشودة.
من جهته، أكد الأمين العام المساعد للجامعة العربية المكلف بالشؤون الاقتصادية السيد محمد بن إبراهيم التويجري أن الوضع الحالي للبلدان العربية يفرض عليها العمل على تسهيل عمل مؤسسات التنمية الإدارية تدعيما لجهودها في خدمة البلدان العربية، ومساعدة المنظمات العربية، في مجالات عملها، التي تمتد نحو شراكتها مع القطاع الخاص ومعاهد التنمية الإدارية، ودعم دورها الفاعل في تعزيز العمل العربي المشترك.
وأضاف السيد التويجري أن تطوير جامعة الدول العربية ومنظومة العمل العربي المشترك يهدف إلى مواجهة التحديات التي تتطلبها تطورات الأوضاع الحالية، لتساهم بفعالية في ضمان مستقبل أفضل للشعوب العربية، مشددا على ضرورة خدمة التنمية الإدارية من خلال تطوير رسالتها ورؤيتها وتجديد وظيفتها وتحديث مفاهيمها، مع تفعيل دورها كآلية لتنمية المجتمع تنمية شاملة يتفاعل فيها التطوير والتجديد والتغيير.
وتضمن جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية لمنظمة التنمية الإدارية عرض قرارات المجلس التنفيذي للمنظمة في دوراته الأربع الأخيرة، وتقديم تقارير مالية وإدارية للعامين 2014 و2015، وانتخاب مجلس تنفيذي جديد للعامين القادمين.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاجتماع سبقه عقد اجتماع للمجلس التنفيذي للمنظمة، الذي يضم وزارء مكلفين بالإدارة بسبعة دول أعضاء في المنظمة (الأردن، الإمارات، السعودية، سلطنة عمان، الكويت، مصر، المغرب)، يوم أمس الأربعاء، والذي خصص لمناقشة عدد من النقط التي تشمل متابعة تنفيذ القرارات السابقة للمجلس التنفيذي وعدد من التقارير والمخططات المالية والإدارية ومنجزات المنظمة لعام 2015.
يذكر أن المنظمة العربية للتنمية الإدارية، التي تضم 22 بلدا عضوا، أنشئت سنة 1961، وباشرت عملها سنة 1969 كإحدى المنظمات المتخصصة المنبثقة عن جامعة الدول العربية، لتتولى مسؤولية التنمية الإدارية في المنطقة العربية، تعمل من أجل الإسهام في تحقيق التنمية الإدارية في الأقطار العربية بما يخدم قضايا التنمية الشاملة.