ليبرفيل: المغرب والغابون يطمحان إلى تعاون ثنائي مكثف ومثمر في المجال البيئي

أجرت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، السيدة نزهة الوفي، مساء أمس الجمعة في ليبرفيل، مباحثات مع الوزيرة الغابونية للاقتصاد الغابوي والصيد البحري والبيئة، المكلفة بالحماية والتدبير المستدام للنظم الإيكولوجية، السيدة إستل أوندو، تمحورت حول سبل توطيد وتعزيز التعاون الثنائي في المجال البيئي.
وأبرزت السيد الوفي بهذه المناسبة، أهمية تحديث الاتفاقية التي تربط البلدين في مجال البيئة والتنمية المستدامة من أجل منحها هوية إفريقية، في انسجام تام مع القطاعات الأخرى المرتبطة بهذا المجال (الطاقة والغابات والصيد البحري).
وذكرت كاتبة الدولة في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أنها تناولت مع الوزيرة الغابونية المبادرات التي أطلقها المغرب في مجال التغير المناخي، ولاسيما مشاريع "4 سي" و"ثلاثية أ"، التي ستمكن من بلورة مشاريع ملموسة في إطار مذكرة ثنائية بل وثلاثية حسب الحالات".
وفي هذا الإطار، أكدت السيدة الوفي أن المغرب يولي أهمية قصوى لتكوين الأطر في البلدان الأفريقية التي تبدي اهتمامها بالرؤية المغربية الرامية إلى إدماج بعد المناخ في التخطيط القطاعي.
وأضافت أن مشروع (4 سي)، الذي يندرج في إطار التزامات المملكة في أعقاب مؤتمر "كوب 22"، يطمح، من بين أهداف أخرى، إلى تعزيز قدرات البلدان الإفريقية في المجال البيئي، مشيرة إلى أن هذا المشروع سيتم عرضه على هيئات أخرى في الأمم المتحدة وذلك من أجل حشد التأييد والدعم التقني للمشروع.
وتابعت السيدة الوفي أنه من المتوقع أن تقوم الوزيرة الغابونية قريبا بزيارة رسمية إلى المغرب من أجل تحديد المداخل والسبل التي من شأنها تعزيز التعاون المثمر بين البلدين.
وأشارت إلى أن "التعاون مع الغابون مهم بالنظر إلى العلاقات القوية التي تجمع البلدين، وأيضا بالنظر إلى أن هذا البلد يحظى بموقع استراتيجي على المستوى الإقليمي ويدعم ولوج المغرب إلى فضاء المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو).
وبالإضافة إلى ذلك، حرصت السيدة الوفي على تقديم الشكر للوزيرة الغابونية بعد تولي بلادها رئاسة المؤتمر الوزاري الإفريقي حول البيئة، مؤكدة دعم المغرب لإنجاح مهمته، كما أكدت على مبدأ العمل الجماعي من أجل "جعل إفريقيا الفائز الأكبر في كل هذه المبادرات".
ومن جهتها، أعربت السيدة ايستيل أوندو عن رغبة بلادها في تعزيز التعاون الثنائي مع المغرب في مجالي البيئة والتنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الغابون وإفريقيا بأجمعها أمامهما "الكثير مما ينبغي تعلمه من المملكة التي أحرزت تقدما كبيرا في هذا المجال". د/ت/ص ي
"وأضافت أن "هدفنا لاسيما مع دخول المغرب إلى مكتب المؤتمر الوزاري الإفريقي حول التنمية، هو أن نكون مثالا لاقتصاد أخضر جديد، ذلك أن القضايا المناخية اليوم ترتبط بشكل أساسي بقضايا التنمية".
وفيما يتعلق بتولي الغابون لرئاسة المؤتمر الوزاري الإفريقي حول البيئة للعامين المقبلين خلفا لمصر، ذكرت الوزيرة بأن بلادها تتولى منذ يناير 2017 رئاسة لجنة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية حول التغيرات المناخية، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق ب "شرف مضاعف لبلدي بحيث سيكون بمقدوره الإشراف على مصير إفريقيا على المستوى البيئي".
وأبرزت أن الغابون أحرزت تقدما في مجالي التنمية المستدامة وحماية الطبيعة، لكن التحديات لا تزال كبيرة، و"نحن اليوم هنا جميعا لإعلاء صوت إفريقيا على المستوى العالمي".
ومن جهة أخرى، رحبت السيدة أوندو، بعودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي، مؤكدة "أن هذه اللحظات التاريخية العظيمة، عشناها بسعادة وفرح كبيرين، ذلك أن المغرب سيكون بمثابة أرضية اقلاع للقارة".
وشاركت السيدة نزهة الوفي يومي 15 و 16 يونيو الجاري في أشغال الدورة ال16 للمؤتمر الوزاري الإفريقي حول البيئة الذي عقد في العاصمة الغابونية تحت شعار "الاستثمار في الحلول البيئية المبتكرة لتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وأجندة 2063 في أفريقيا".
وتميز هذا الاجتماع، الذي نظم بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للبيئة في إفريقيا، بانتخاب المغرب لمنصب نائب رئيس المكتب الجديد للمؤتمر لوزاري الإفريقي حول البيئة لولاية تمتد سنتين، بصفته عضوا ممثلا لمنطقة شمال أفريقيا.
وبالإضافة إلى المغرب، يتكون المكتب الجديد الذي ترأسه الغابون، من ممثلي مختلف مناطق القارة وهي كوت ديفوار (غرب)، والغابون (وسط)، وإثيوبيا (شرق) وجنوب إفريقيا (جنوب)
وتأسس المؤتمر الوزاري الإفريقي حول البيئة في دجنبر 1985 من أجل تعزيز التعاون الإقليمي في معالجة القضايا البيئية، وتنسيق السياسات الحكومية المتعلقة بالبيئة في القارة، وكذا تحسين مساهمة إفريقيا في الحوار العالمي حول الملف البيئي.