توجيهات هامة جدا للمغاربة من وزارة الصحة لتجنب التعرض لخطر الأفاعي والعقارب

دعت وزارة الصحة المواطنين إلى اتخاد مجموعة من التدابير الوقائية لتجنب لسعات العقارب ولدغات الأفاعي والثعابين خصوصا في فصل الصيف الذي يعرف ارتفاعا في عدد حالات الإصابة في بعض المناطق خاصة بالمجال القروي، حيث يسجل سنويا ما يزيد عن 25000 حالة تسمم بلسعات العقارب، وحوالي 350 حالة تسمم بلدغات الأفاعي.
وللوقاية من هذه المخاطر، نصحت وزارة الصحة المواطنات والمواطنين خاصة الأطفال باتباع مجموعة من التدابير كعدم إدخال الأيادي في الحفر والجحور، وعدم الجلوس في الأماكن المعشوشبة وبجانب الأكوام الصخرية، مع ضرورة تحريك الأحذية والملابس الواقية قبل ارتدائها والانتباه في حالة القيام بعمل ميداني أو رفع الحجارة.
ولتجنب تكاثر العقارب والأفاعي بجانب المناطق السكنية، أوضحت الوزارة في بلاغ، أنه يجب إزالة الأعشاب المتواجدة قرب المنازل وصيانة الساحات المحيطة بها، مع إغلاق الغيران والثقوب التي قد توجد على مستوى الجدران والأسقف، بالإضافة إلى تبليط الجدران المتواجدة داخل المنازل وخارجها، لتصبح ملساء على ارتفاع متر على الأقل، قصد منع العقرب أو الأفعى من تسلق الجدران والولوج إلى المنازل. كما أنه للحيلولة دون إيجاد هذه الحيوانات لمخابئ، يتوجب على الساكنة تخزين الخشب والمتلاشيات في أماكن خاصة. بالإضافة إلى ذلك، فإن تزويد السكان بالكهرباء وتوفير الماء وكذا الجمع المنتظم للنفايات عوامل تلعب دورا هاما في هذا المجال.
وفي حالة حدوث إصابة، تؤكد وزارة الصحة على ضرورة التعجيل بنقل المصاب إلى أقرب مصلحة للمستعجلات الاستشفائية، إذ أن كل تأخير في تلقي العلاج له نتائج سلبية وينقص من فعالية التدخل العلاجي. كما أن استعمال الطرق التقليدية للعلاج كربط الطرف المصاب أو التشريط أو شفط أو مص أوكي مكان اللدغة واستعمال مواد كيماوية أو أعشاب، تنتج عنه في غالب الأحيان مضاعفات خطيرة.
من جانب آخر، جددت وزارة الصحة التذكير بأنها تضع رهن إشارة المواطنين والمواطنات خطا هاتفيا اقتصاديا (64 64 68 37 05 أو 180 000 810 0)، والذي يعمل 24 ساعة على 24 ساعة للتواصل مع المركز المغربي لمحاربة التسممات من أجل الحصول على معلومات حول الوقاية وسبل التكفل بالحالات الطارئة.
وبخصوص استعمال الأمصال، فإن وزارة الصحة تؤكد أن العلاج بالمصل المضاد للسعات العقارب تم حذفه من بروتوكول العلاج،وذلك لعدم فاعليته والتي أثبتتها معظم الدراسات والأبحاث العلمية. بالإضافة الى ذلك، فقد بينت الدراسات الدوائية أن استعمال المصل المضاد للسعات العقارب يمكن أن يعرض المصاب لخطر الصدمة الناتجة عن فرط في الحساسية ، مما قد يؤدي الى الوفاة.
أما بالنسبة للدغات الأفاعي، فالعلاج بالمصل، ولو أنه غير كاف في حد ذاته، إلا أنه يساهم في تحسين حالة المريض، ويقي من المضاعفات ويقلص من مدة الاستشفاء. وقد تم إدماج العلاج بالمصل الخاص بلدغات الأفاعي في بروتوكول التكفل العلاجي منذ سنة 2011 ويتم استيراده وتوزيعه بصفة منتظمة كل سنة. وشددت الوزارة على أن العلاج بالمصل المضاد لسم الأفاعي يتم داخل المؤسسات الصحية وتحت إشراف طبيب متخصص، شريطة أن ينقل المصاب، على وجه السرعة، إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وأوضحت الوزارة في هذا الصدد أن العلاج بالمصل الخاص بلدغات الأفاعي يكون في المركز المرجعي على صعيد كل جهة، حيث يوجد الطبيب المختص والذي تلقى تكوينا خاصا في هذا المجال. ويتوفر هذا النوع من العلاجات بالمؤسسات الصحية خاصة بالمناطق والجهات الأكثر عرضة (سوس ماسة - مراكش آسفي- العيون الساقية الحمراء- كلميم واد نون–بني ملال خنيفرة- فاس مكناس - طنجة تطوان الحسيمة- الدار البيضاء سطات والرباط سلا القنيطرة.. إلخ).
وأكدت وزارة الصحة أنه بفضل الاستراتيجية الوطنية للوزارة ، فقد تقلصت نسبة الوفيات الناتجة عن لسعات العقارب من 1,7 بالمائة سنة 1999(82 حالة وفاة) إلى0,25 بالمائة (51 حالة وفاة) سنة2017، وس ج ل انخفاض هام في نسبة الوفيات الناتجة عن لدغات الأفاعي والثعابين، إذ انخفضت نسبة الوفيات الناتجة عن هذه اللدغات من2,88 بالمائة (6 حالات وفاة من 208 حالة لدغة) سنة 2012 إلى 1,96بالمائة (08 حالات وفاة من 408 حالة لدغة ) سنة 2017، خاصة بعد أن تم تزويد المستشفيات بالمناطق الأكثر إصابة بالمعدات الطبية والأدوية الضرورية، وتوزيع كميات كافية من تركيبة دوائية ضد لسعات العقارب، ومن الأمصال المضادة للدغات الأفاعي، وكذا تكوين الأطر الطبية والتمريضية في هذا المجال.
غير أن الوزارة تؤكد أن القضاء على لسعات العقارب ولدغات الأفاعي، يستوجب التحكم في المسببات البيئية والمجالية " فمن الواضح أن مكافحة آفة التسممات تظل أولوية وزارة الصحة، ولكن لا يمكن لوزارة الصحة أن تواجه هذه الإشكالية من الجانب الصحي فقط، بل من الضروري مساهمة وانخراط جميع الفعاليات الحكومية وغير الحكومية، التي تهتم بمجالات السكن والتجهيز والتربية والتعليم والإعلام والتنمية المحلية".