أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن حوالي 38 في المئة من المقاولات المنظمة خفضت حجم يدها العاملة في النصف الثاني من سنة 2020 مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2019، بسبب تداعيات الأزمة الصحية لكوفيد-19. وأوضحت المندوبية، في "البحث الثالث حول تأثير كوفيد-19 على نشاط المقاولات"، أن نسبة المقاولات الكبرى التي قد تكون قلصت عدد عمالها حسب الفئة، بلغت 41.9 ،و33.4 في المئة من المقاولات الصغرى والمتوسطة و39.3 في المئة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا. وأشارت إلى أن نسبة انخفاض عدد العاملين بلغت 50 في المئة فأكثر بالنسبة ل43 في المئة من بين المقاولات التي صرحت بانخفاض في اليد العاملة (37.5 في المئة) خلال النصف الثاني من سنة 2020 مقارنة بمستوى التشغيل لنفس الفترة من سنة 2019، وترتفع هذه النسبة إلى أكثر من نصف المقاولات الصغيرة جدا، و27 في المئة بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، و11 في المئة بالنسبة للمقاولات الكبرى. وحسب القطاع، فقد لجأت مقاولات البناء بنسبة 56 في المئة، وتلك العاملة في الإيواء والمطاعم بنسبة 64 في المئة إلى تقليص عدد العمال لديها بأكثر من 50 في المئة خلال النصف الثاني من سنة 2020 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019. وكان لأزمة كوفيد-19 تأثير كبير على معنويات أرباب المقاولات ورؤيتهم المستقبلية في ما يخص الاستثمار، حيث أن ما يقرب من 81.1 في المئة من المقاولات لا تتوقع أي استثمار خلال سنة 2021، ويتوقع 3.9 في المئة انخفاضا في مستوى الاستثمار، بينما يتوقع 6.4 في المئة ارتفاعا خلال نفس السنة. وحسب الفئة، فإن 10.9 في المئة من المقاولات الكبرى متفائلة وتتوقع زيادة في مستوى الاستثمار سنة 2021. وتمثل هذه النسبة 8.3 في المئة بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة و5.4 في المئة لدى المقاولات الصغيرة جدا. وحسب القطاع، يتوقع ما يقرب من 19 في المئة من المقاولات العاملة في قطاع الطاقة ارتفاعا في مستوى استثماراتها خلال سنة 2021. وتشكل هذه النسبة 12 و11 في المئة على التوالي بالنسبة لمقاولات الصناعات الغذائية ومقاولات الصناعات الكيماوية وشبه الكيميائية. من ناحية أخرى، فإن نسبة المقاولات التي لا تتوقع أي مشروع استثمار تتجاوز 80 في المئة في صناعات النسيج، والصناعات الكهربائية والالكترونية، والإيواء والمطاعم، والأنشطة العقارية. ويتمثل الهدف الرئيسي لهذا البحث في نسخته الثالثة في تقييم تطور نشاط المقاولات خلال الفترة من يوليوز إلى دجنبر 2020، ومقارنته مع نفس الفترة قبل الأزمة، وذلك للاستفسار حول مستوى أداء المقاولات التي تسعى إلى استعادة الوتيرة الطبيعية لنشاطها. كما يهدف البحث إلى معرفة التحديات التي كان على المقاولات مواجهتها خلال النصف الثاني من سنة 2020 لاستئناف النشاط وكذلك تقييم فعالية الإجراءات التي تهدف إلى دعم خزينة المقاولات المتضررة من الأزمة الصحية وتحديد الاستراتيجيات التي تعتمدها للتكيف مع السياق الصحي الجديد. وتم إجراء هذا البحث خلال الفترة الممتدة ما بين 22 و30 دجنبر 2020 اعتمادا على تقنية تجميع البيانات بمساعدة اللوحات الإلكترونية والهاتف، وشمل عينة من 3600 مقاولة منظمة تمثل مجموع الوحدات المنتمية لقطاعات الصناعات التحويلية والطاقة والمعادن والبناء والصيدالبحري والتجارة والخدمات التجارية غير المالية.
