الوزير "أمزازي" يترأس لقاء بالرباط لتعزيز التعبئة حول تنزيل مشاريع تنفيذ أحكام "القانون الإطار"

ترأس سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بمعية إدريس أوعويشة، الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ومحمد اليعقوبي والي جهة الرباط سلا القنيطرة، صباح اليوم، بمقر ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، لقاء تواصليا جهويا مع السلطات المحلية والمنتخبين والشركاء من أجل تعزيز التعبئة حول تنزيل مشاريع تنفيذ أحكام القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وذلك بحضور كل من : الكتاب العامين للقطاعات الثلاثة ورؤساء جامعات محمد الخامس وابن طفيل والجامعة الدولية بالرباط، ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، والمندوب الجهوي للتكوين المهني والمدير الجهوي لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل وممثلي جمعيات الأمهات والآباء بالمجلس الإداري، كما تابع هذا اللقاء، عبر تقنية المناظرة المرئية، السادة عمال صاحب الجلالة بالجهة والسادة رؤساء المجالس الإقليميون والمديرون الإقليميون للوزارة بالجهة.
وأعرب الوزير في كلمته التوجيهية عن اعتزازه الكبير بما حققته المنظومة التربوية خلال الموسمين الدراسيين السابق والحالي، واللذين تزامنا مع راهنية عالمية صعبة جراء تفشي جائحة كوفيد-19، حيث تمكنت المنظومة، بفضل تظافر جهود كل الفاعلِين التربويين والشركاء، من رفع تحدي تأمين سير الدراسة بمختلف ربوع المملكة.
وأشار إلى أن السيرورة الاستراتيجية للإصلاح، انتظمت وفق خارطة طريق محددة، وتم الالتزام بمختلف محطاتها في إطار مقاربة تشاركية بين الإدارة المركزية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والجامعات والمديريات الجهوية للتكوين المهني، بهدف بلورة مجموعة من آليات قيادة وتنفيذ المشاريع على المستويين الوطني والجهوي، مبرزا أن هذه السيرورة الاستراتيجية رافقتها سيرورة تشريعية لتحضير وبلورة النصوص القانونية الضرورية لتفعيل مختلف أحكام القانون الإطار، وذلك من خلال إعداد مخطط تشريعي وتنظيمي.
ودعا الوزير، بهذه المناسبة، إلى تسريع وتيرة إنجاز مختلف الأوراش الإصلاحية، والتنفيذ الفوري لكل الإجراءات والتدابير، التي أصبحت لا تحتمل التأخير ولا التأجيل، وذلك في إلتاقية تامة بين القطاعات الثلاثة، وخاصة في المجالات ذات الأولوية كالتوجيه التربوي والمهني والجامعي، ووفق مقاربة تشاركية مبنية على آلية التعاقد بين كل مكونات منظومة التربية والتكوين ومستوياتها مركزيا وجهويا وإقليميا وبين المؤسسات الجامعية ومؤسسات التكوين المهني والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك من خلال اعتماد التدبير بالنتائج ومقارنتها بالأهداف والموارد المتوفرة وكذا الآجال المحددة انطلاقا من مؤشرات قياس الأداء.
وفي مداخلته، نوه إدريس أوعويشة، الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي بعمل الجامعتين اللتين تنتميان لهذه الجهة الكبرى ويتعلق الأمر بجامعتي محمد الخامس الرباط وابن طفيل القنيطرة، مؤكدا على الحضور العلمي لكلتيهما، وطنيا وعربيا ودوليا. كما سطر الوزير المنتدب على المقاربة التشاركية المعتمدة من طرف الوزارة والجامعة مع السلطات المحلية، والجهات والجماعات الترابية التي تعتبر شريكا أساسيا في الاختيار وفي التمويل، وذلك في إطار القناعة الحاصلة اليوم بأن تكونَ لكل إقليم بنية جامعية تلبي الحاجة في التكوين وتساهم في التنمية المحلية والجهوية.
من جهته، قدم محمد أضرضور مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة عرضا مفصلا، تناول فيه وضعية تنزيل المشاريع الثمانية عشر على المستوى الجهوي، مستعرضا برنامج عمل الأكاديمية للسنوات الثلاث 2021 –- 2022- 2023والكلفة المالية التي تستلزمها، مؤكدا في هذا السياق، على أن الأكاديمية والمديريات الإقليمية التابعة لها انخرطت في تنزيل هذه المشاريع بمسؤولية ومواطنة كبيرة من أجل تنفيذ كل التدابير والتعاقدات الملتزم بها سلفا، والمرتبطة بمجالات الإنصاف وتكافؤ الفرص، والارتقاء بجودة التربية والتكوين، وحكامة المنظومة والتعبئة المجتمعية.
من جهته، قام الدكتور محمد غاشي، رئيس جامعة محمد الخامس، بتقديم عرض حول مشاريع تنزيل القانون الإطار 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي للفترة ما بين 2021-2023 والتي تهدف بالأساس إلى إغناء العرض البيداغوجي وتوسيع الطاقة الاستيعابية وتطوير الكفايات والمهارات من أجل التشغيل ومواكبة الإصلاح ، مؤكدا أن الجامعة، تعمل في هذا المضمار، بشراكة مع متدخلين وفاعلين من القطاعين الخاص والعام وباقي مكونات الجهة، على خلق مؤسسات جديدة إلى جانب توسيع أخرى تشمل معاهد ومراكز نذكر منها معهد كونفوشيوس والمعهد المغربي للدراسات المتقدمة ""IMEA ومركز المهن "Centre de Carrières" ومجمع التكوين مدى الحياة وأشغال توسيع كلية طب الأسنان وإعادة تهيئة كل من كلية الطب والصيدلة والمدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، إلى جانب بناء متحف للعلوم، فضلا عن خلق مدينة للابتكار لتوطيد العلاقة بين المقاولة والجامعة عبر تشجيع ومواكبة المبادرات الناشئة والمبتكرة وتثمين البحث العلمي.
إلى ذلك، استعرض عزالدين المداوي، رئيس جامعة ابن طفيل، المشاريع المنجزة وقيد الإنجاز، بالإضافة الى المشاريع المبرمجة للفترة الممتدة من 2021 إلى 2023، والتي ترمي من خلالها الجامعة إلى تطوير أدائها في إطار تنزيل القانون الإطار 17-51. وتهم هذه المشاريع، بالأساس، تثمين وتنويع العرض التربوي بمؤسساتها، حيث عمدت جامعة ابن طفيل في هذا الإطار، إلى توسيع طاقتها الاستيعابية، بالإضافة الى تأهيل وبناء مختبرات بمواصفات علمية حديثة. وتتعلق أهم المشاريع المبرمجة بالمؤسسات التالية: كلية متعددة التخصصات بسيدي قاسم والمعهد الإفريقي لعلوم وتقنيات الصحة والمعهد العالي للذكاء الاصطناعي والهندسة الرقمية ومعهد العلوم السياسية والديبلوماسية.
من جانبه، قدم المندوب الجهوي للتكوين المهني بالرباط، عرضا تناول فيه المرجعيات والمرتكزات المؤطرة لمخططات وبرامج عمل قطاع التكوين المهني، مستعرضا مؤشرات مفصلة حول العرض التكويني على مستوى الجهة، مبينا الجهود المبذولة لتوسيع الطاقة الاستيعابية من أجل تلبية الطلب المتزايد على التكوين المهني، ومبرزا تنويع أنماط التكوين لتشمل أوسع الفئات وتعدد الفاعلين والمتدخلين في الميدان العموميون منهم والخواص، لينتقل بعد ذلك إلى بسط حصيلة إنجاز المشاريع الاستراتيجية لتنزيل القانون الإطار 17-51، ويتعلق الأمر بج 13 مشروعا تهم ثلاثة مجالات : الإنصاف وتكافؤ الفرص، الارتقاء بجودة التربية والتكوين ومجال الحكامة والتعبئة. وهذه المشاريع يجري تنفيذها في سياق أجرأة محاور خارطة الطريق الجديدة لتطوير التكوين المهني.
وعلى هامش هذا اللقاء التنسيقي، ترأس سعيد أمزازي، مراسم حفل توقيع سبع اتفاقيات شراكة بين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ومؤسسات جامعية ومجالس منتخبة ومؤسسات دولية متخصصة في تعليم اللغات الأجنبية، وذلك في إطار انفتاح الأكاديمية على كل المتدخلين والمؤسسات بالجهة، وتكريسا لتميزها في مجال الشراكات والتعبئة حول المدرسة.