ولاية أمريكية تقر قانوناً يحظر الإجهاض... حتى بعد الاغتصاب

أقرت ولاية أركنسو الأمريكية أمس الثلاثاء قانوناً يحظر الإجهاض حتى بعد الاغتصاب أو سفاح القربى، على أمل دفع المحكمة الأمريكية العليا إلى التراجع عن حكمها، الذي وسع نطاق هذا الحق في 1973 ليشمل البلاد بأسرها.
أشار حاكم الولاية آسا هاتشينسون إلى أن الاستثناء الوحيد في النص الذي سنته هذه الولاية التي اشتهرت بطابعها المسيحي المحافظ "إنقاذ حياة الأم خلال طارئ طبي". وأوضح أنه صادق على القانون بسبب "قناعاته الصادقة" ضد الإجهاض.

لن يدخل النص حيز التنفيذ قبل الصيف، وأعلنت المنظمة الحقوقية النافذة "الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية" أنها ستطعن في القرار.

والإجهاض موضع انقسام كبير بين الأميركيين، مع معارضة قوية جداً في الأوساط المتدينة. وزادت القوانين التي تقيد الإجهاض في ولايات جنوب ووسط البلاد، خلال السنوات العشرين الماضية، حيث فرضت على سبيل المثال، ممرات ذات عرض محدد إلى غرف العمليات، ما أجبر العديد من العيادات على إغلاق أبوابها.

يأمل معارضو الإنهاء الطوعي للحمل، في أركنسو، بهذا القرار الضغط على المحكمة العليا للولايات المتحدة، التي شرّعت الإجهاض في 1973، للعودة عن قرارها.

وقال حاكم أركنسو صراحة في بيان إن "الغرض من هذا القانون، تمهيد الطريق للمحكمة العليا لإلغاء السوابق القضائية الحالية".