قضية المتصرفين في ميزان الحكامة الإدارية

مصطلح الحكامة مفهوم ثم استعماله لأول مرة من طرف البنك الدولي في 1989 الذي اعتبر الحكامة أنها:” أسلوب ممارسة السلطة في تدبير الموارد الاقتصادية والاجتماعية للبلاد من اجل التنمية".كما تم تعريف الحكامة من قبل كثير من الباحثين على أنها: “الطريقة التي تباشر بها السلطة في إدارة موارد الدولة الاقتصادية منها والاجتماعية بهدف تحقيق التنمية".
لكن هذا المفهوم يبقى من المصطلحات العائمة الفضفاضة عند المسؤولين عن تسيير الإدارة المغربية بحيث يستعمل للتبرير و التسويق للقرارات و البرامج التي غالبا لا يشرك في اتخاذها كل المكونات المعنية.
و في هذا السياق لا يخفى الدور الحيوي الذي تضطلع به فئة المتصرفين في المنظومة الإدارية المغربية..هذه الفئة التي استأثرت باهتمام المسؤولين عن
تطوير الإدارة المغربية وذلك من خلال الانخراط الفعال في كل مخططات الإصلاح المركزي و الجهوي .
لكن بعد صدور المرسوم رقم 2.06.377 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين الذي تم تقديمه على أساس أنه إصلاح للمنظومة الإدارية تبين أن الحسابات الفئوية قد لعبت دورا في إخراج هذا النظام الأساسي المشوه و الذي أخلط تخصصات و تكوينات مختلفة في نظام واحد بشكل غير مستساغ مهنيا أو إداريا.
من نتائج هذا النظام الأساسي الجديد احتقان شديد تعانيه الكثير من المؤسسات العمومية بسبب وضعية الحيف الوظيفي و الإداري الذي وجد المتصرفون أنفسهم يعانون منها مما يتناقض مما يتناقض مع شروط الحكامة الإدارية التي يروج لها المسؤولون عن تسيير الإدارة المغربية.
إن من معايير الحكامة الواضحة هو إشراك جميع المكونات في أي إصلاح خصوصا إذا كان يمس فئة واسعة من موظفي الإدارة العمومية.
و قضية المتصرفين عرفت تأزما متزايدا بسبب الإقصاء في اتخاذ القرار و التهميش المادي و المعنوي ، فضلا غياب أية معايير واضحة لتفسير خلط تخصصات الإعلام و التجارة و التسيير و التعمير و غيرها من التخصصات مع فئة المتصرفين إلى درجة أن هاته الفئة صارت تستوعب العشرات من المهن و الميادين العلمية التي لا تربطها ببعضها أية علاقة مهنية أو علمية.
و إذا كان المغرب انخرط في أوراش واسعة منها ورش الجهوية الموسعة ، فإن أي مشروع من هذا الحجم يستدعي تحفيز و تعبئة جميع مكونات الإدارة العمومية من أجل تنزيله و إنجاحه، ثم إن الحكامة ليست مفهوما سحريا يستعمل بشكل فضفاض و غامض لملأ الفراغ مع شح التصورات و غياب الإرادة في التواصل مع كل القوى الاقتراحية الموجودة، بل الحكامة هي معايير علمية مقنعة و واضحة لا تنسجم أبدا مع حالة الاحتقان التي تعيشها الإدارة المغربية حاليا.