مجلس الامن يجبر الاسد على ادخال المساعدات الانسانية

سمح مجلس الأمن الدولي، الاثنين، بإدخال مساعدات إنسانية من دون موافقة الحكومة السورية عبر أربعة معابر حدودية تقود إلى مناطق يسيطر عليها المعارضون من تركيا والعراق والأردن.

ويأتي ذلك على الرغم من تحذير سوريا من أنها تعتبر إيصال مثل تلك المساعدات بمثابة شن هجوم عليها.

ويقضي القرار الصادر بالإجماع بإنشاء آلية مراقبة على مدى 180 يوما لتحميل قوافل المعونة في الدول المجاورة التي ستبلغ بدورها السلطات السورية "بالطبيعة الإنسانية لشحنات الإغاثة هذه".

وتقول الأمم المتحدة إن نحو 10.9 مليون شخص في سوريا يحتاجون للمساعدة، منهم 4.7 مليون موجودون في مناطق يصعب الوصول إليها، بينما هناك ثلاثة ملايين نزحوا جراء الصراع. وأسفرت الحرب الأهلية الدائرة منذ ثلاثة أعوام عن مقتل أكثر من 150 ألف شخص على الأقل.

وفي يونيو/حزيران، حذرت الحكومة السورية مجلس الأمن من أن تسليم المساعدات عبر حدودها إلى مناطق يسيطر عليها معارضون من دون موافقتها يصل إلى حد اعتباره هجوما.

ويأتي قرار المجلس الصادر، الاثنين، متابعة لقرار تبناه المجلس في فبراير/شباط طالب بوصول المساعدات في سوريا بشكل سريع ومن دون إعاقة. وقالت الأمم المتحدة إن ذلك القرار لم ينجح في إحداث فرق.

ويسمح القرار الجديد بتسليم المعونة عبر معبر اليعربية على الحدود العراقية والرمثا على الحدود مع الأردن وباب السلام وباب الهوا على الحدود مع تركيا. وسقط المعبران التركيان بيد مقاتلين متشددين إسلاميين سيطروا على مساحات كبيرة في العراق وسوريا في يونيو/حزيران.

وقالت سيلفي لوكاس، سفيرة لوكسمبورغ لدى الأمم المتحدة، عقب التصويت "لن تكون هناك حاجة إلى موافقة السلطات السورية بعد الآن."

ووافقت روسيا والصين، وهما حليفتان لسوريا، على القرار بعد أكثر من شهر من المفاوضات بشأن نصه الذي صاغه الأردن وأستراليا ولوكسمبورغ. ومن أهم الخطوات التي أسهمت في ضمان صوتي الصين وروسيا إضعاف التهديد باتخاذ مزيد من التدابير مثل العقوبات الاقتصادية إذا لم يلتزم الطرفان المتحاربان.

وجرى تخفيف صياغة القرار بحيث نص على أن المجلس "يشدد على" بدلا من "يقرر" اتخاذ "مزيد من التدابير في حال عدم الالتزام". وسيتعين على مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا إصدار قرار آخر من أجل فرض أي عقوبات.

واعترف دبلوماسيون غربيون، اشترطوا عدم الإفصاح عن هوياتهم، بأن القرار لم يكن على نفس القدر من طموح النص الأصلي الذي طالب بإيصال للمعونات تحت حماية. ولكنهم أضافوا أن المعابر الأربعة لا تسمح بإيصال المعونات الإنسانية لنحو مليوني شخص.

وأراد الدبلوماسيون أيضا أن يصدر القرار وفقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يشمل منح مجلس الأمن سلطة فرض القرارات من خلال عقوبات اقتصادية أو بالقوة العسكرية. ولكن روسيا قالت صراحة إنها ستمنع صدور قرار كهذا.

واستخدمت روسيا والصين حق النقض فيما مضى للحيلولة دون صدور أربعة قرارات تهدد باتخاذ أي خطوة ضد حكومة الرئيس بشار الأسد.

ويمنع النظام السوري وصول المساعدات إلى ملايين النازحين السوريين والمحاصرين نتيجة الصراع الذي دخل عامه الرابع.

وقالت الأمم المتحدة في إبريل/نيسان إنها ستحتاج إلى قرار يصدر بموجب الفصل السابع يتيح تسليم المعونات عبر الحدود من دون الحصول على موافقة الحكومة السورية.

ولكن دبلوماسيين، طلبوا عدم الإفصاح عن هوياتهم، قالوا إن مكتب الشؤون القانونية التابع للأمم المتحدة يعتقد أن القرار الصادر الاثنين قوي بما يكفي للسماح بعبور المساعدات الإنسانية من الأمم المتحدة من دون موافقة دمشق.