معطلون يحيون الذكرى الثالثة لتوقيع محضر 20 يولوز قبل أيام من الحسم في قضيتهم

تطل بعد غد الأحد الذكرى الثالثة لتوقيع محضر 20 يوليوز الذي التزمت بموجبه حكومة عباس الفاسي بإدماج الدفعة الثانية من الأطر العليا المعطلة في الوظيفة العمومية بشكل مباشر وفقا للمرسوم الوزاري رقم 2 11 100 . وكما لا يخفى ، فإن حكومة بنكيران كانت قد امتنعت عن تنفيذ مقتضيات ذلك المحضر بعد توليها تدبير الشأن العام بحجة عدم قانونيته لتثير بذلك امتعاض المعطلين المحضريين الذين التجأوا بعد ذلك إلى المحكمة الإبتدائية الإدارية بالرباط التي انتصرت لهم بعد إصدارها لحكم أقر بقانونية محضر 20 يوليوز كما قضى على الدولة في شخص رئيس الحكومة باتخاذ إجراءات تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية . لكن ، وكما هو معلوم فإن السيد رئيس الحكومة استأنف الحكم بعد ذلك ليزج بهذه القضية في ردهات محكمة الإستئناف الإدارية حيث أنها ما تزال تعمر في رفوفها حتى يومنا هذا . وحري بالذكر أن المحكمة الإدارية بالرباط كانت قد أصدرت أكثر من 1600 حكما ابتدائيا على مدى سنة ويزيد لصالح المعطلين المشمولين بمنطوق المحضر المذكور .
ومع إطلالة الذكرى الثالثة لتوقيع محضر 20 يوليوز، يظل شبح الإنتظارية والترقب يطارد المعطلين المحضريين الذين أضحت عيونهم وآذانهم وأفئدتهم مشدودة إلى شهر غشت المقبل الذي يتوقع أن تحسم خلاله محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في قضيتهم . وبالرغم من أن معطلي المحضر يتطلعون بتفاؤل إلى مآل قضيتهم لإيمانهم اليقيني بعدالتها وباستقلالية القضاء المغربي ونزاهته ، فإنهم في المقابل ما فتئوا يعربون في كل مناسبة عن غضبهم واستيائهم من سياسة السيد بنكيران الإلتفافية التي اعتمدها حيال ملفهم والتي زجت بهم في الوضع المزري الذي يعيشون في ظله حاليا والذي يزداد تأزما وقتامة مع دوران عجلة الزمان . كما أنهم من جهة أخرى ما فتئوا يعربون عن مخاوفهم من أن تحمل التصريحات المناهضة للتوظيف المباشر التي سبق وأن أطلقها في أكثر من خرجة إعلامية كل من السيد رئيس الحكومة والسيد وزير العدل والحريات خلال السنة الجارية بعدا توجيهيا وتأثيريا على سير قضيتهم أمام العدالة . وينبغي كذلك في هذا الإطار استحضار المتابعة القضائية التي طالت السيد محمد الهيني القاضي الذي سبق وأن أصدر حكما لفائدة معطلي محضر 20 يوليوز . وهي المتابعة التي اعتبر العديد من المتتبعين أن مردها لا يعود إلى الخاطرة الأدبية التي دونها السيد الهيني في صفحته على مواقع التواصل الإجتماعي وإنما مردها في حقيقة الأمر يعود إلى ذلك الحكم الذي أصدره القاضي الهيني لصالح المحضريين ،وهو الحكم الذي خالف التوجه الحكومي المناهض للتوظيف المباشر . ولعل ما سلف ذكره قد أشاع في نفوس المعطلين المحضريين مخاوف من أن يؤثر على سير قضيتهم أمام العدالة.
هكذا إذن تطل الذكرى الثالثة لتوقيع محضر 20 وليوز ولسان حال المعطلين المحضريين يتساءل " بأي حال عدت يا ذكرى" ؟ ولا شك أن الجواب عن هذا التساؤل لا تخطئه عيونهم ولا عيون أهليهم وذويهم ، فقد حلت هذه الذكرى التي من المنتظر أن يحيوها بإقامة إفطار جماعي قبالة مبنى البرلمان في ظل تفاقم مشاعر التذمر في نفوسهم بعد أن تدهورت أوضاعهم المادية وتردت أحوالهم النفسية بفعل الحيز الزمني المديد الذي استغرقته قضيتهم التي شابتها المماطلة في الحسم . وفي ظل هذه الأجواء يواصل المحضريون فعالياتهم النضالية السلمية بإرادة لا تفتر وبعزيمة لا تلين ، إرادة يدعمها إيمانهم بعدالة قضيتهم و عزيمة يعززها تعاطف الأحزاب السياسية والهيئات الحقوقية والمدنية والنقابية معهم .