قالت الوزير المنتدبة المكلفة بالماء السيدة شرفات افيلال، اليوم الاثنين بتطوان، إن المغرب يتطلع الى تحقيق "العدالة المجالية عبر التدبير المندمج والتشاركي للموارد المائية والتنظيم المحكم لدورة المياه بكل اشكالها السطحية والجوفية". وأضافت السيدة افيلال، في درس افتتاحي نظم تحت اشراف جامعة عبد المالك السعدي وجمعية أصدقاء السوسيولجيا، أن المغرب، وفي اطار سياسته العامة لتدبير الموارد المائية وسعيا منه لتلبية الحاجيات من المياه الصالحة للاستهلاك في أفق 2030 وملاءمة العرض مع الطلب، يسعى في اطار استراتيجية وطنية خاصة الى فرض تنظيم محكم للدورة المائة بمختلف مراحلها، من خلال التعبئة وتنظيم الاستهلاك والحد من التلوث ومعالجة التطهير السائل والمياه العادمة وتوفير المنشآت والبنيات التحتية اللازمة. وأكدت أن تفعيل هذه الاستراتيجية يقوم، أساسا، على انخراط كل القطاعات المعنية بتدبير الماء، كالقطاعين الفلاحي والصناعي والجماعات الترابية والفاعلين المحليين من مجتمع مدني وجامعات ومراكز البحث والدراسات والمؤسسات المخول لها تدبير الماء، وكذا مراجعة التشريعات المؤطرة لمجال الثروة المائية،لتمكين الاحواض المائية من اتخاذ القرارات التي تهم التخطيط وتدبير الثروة المائية وفق مخططات جهوية للتنمية المندمجة من أجل مواجهة كل التحديات المرتبطة بارتفاع الطلب على الماء. وأشارت، في هذا السياق، الى انه يتم التفكير حاليا بشكل جدي، وفي اطار التضامن بين جهات المملكة ومن أجل تحقيق "العدالة المجالية"، في وضع آليات عملية وفنية لتوجيه المياه من المناطق التي تعرف تساقطات سنوية مهمة، دون أن تستغل بما فيه الكفاية، الى مناطق أخرى تعرف شحا من المادة الحيوية، وكذا تعميم الاستفادة من الماء وسد خصاص وحاجيات بعض المناطق والحد من التفاوتات بين الجهات لضمان مسلسل تنموي متوازن. وأضافت أن المغرب يعمل على تأهيل منظومة السقي وتطوير تجربته المهمة في مجال تحلية مياه البحر لتوفير المياه خاصة في المناطق الجنوبية للمملكة، مضيفة أن المغرب سجل تراكمات مهمة في هذا المجال، خاصة على مستوى محطة العيون لتحلية مياه البحر وبوجدور واخفنير وطانطان، فيما سيتم مستقبلا انشاء محطات مماثلة باكادير (في طور الانجاز) والحسيمة وسيدي افني، لتمكين هذه المناطق من مواكبة التطور السكاني والعمراني وتلبية الحاجيات الاقتصادية والطفرة التنموية. ومن جهة أخرى، اعتبرت الوزيرة ان إشكالية التلوث من القضايا التي تؤرق بال الحكومة، خاصة وأن العديد من المصادر المائية تعرف تلوثا خطيرا وتشكل عائقا في تعبئة واستغلال المياه وجعلها رهن اشارة الفاعلين الاساسيين، في وقت يبقى نظام التساقطات عامة غير متوازن، خاصة وأن 51 بالمائة فقط من الاحواض المائية الوطنية تستقبل اكثر من 91 بالمائة من التساقطات. وأشارت بهذا الخصوص الى أن حصة الفرد كانت تبلغ الى حدود بداية ثمانينات القرن المنصرم نحو 2000 متر مكعب في السنة قبل أن تتراجع الى نحو 700 متر مكعب مع بعض التفاوتات المجالية، وهو ما يستدعي، حسب الوزيرة، "وبشكل عاجل" التفكير في كيفية معالجة هذا الخصاص مستقبلا، وتوفير نحو 5 ملايير متر مكعب من المياه الصالحة للاستهلاك في أفق 2030، مع ملاءمة العرض مع الطلب عبر انشاء منشآت مائية جديدة والحد من هدر المياه ومراجعة سلوك استعمال الماء والاستنزاف المفرط للمياه الجوفية. ورأت السيدة افيلال أن المجهودات التي بذلها المغرب في مجال تعميم الاستفادة من الماء مكنت الوسط الحضري من بلوغ نسبة 100 بالمائة من التزود بالماء الشروب، كما مكنت من ارتفاع النسبة بالعالم القروي من 14 بالمائة سنة 1990 الى حوالي 97 بالمائة حاليا، وهو ما ساهم في ارتفاع المؤشرات الاجتماعية والتربوية ومحاربة بعض الاوبئة والامراض ودعم الحركة الاقتصادية وخلق الثروة وتوفير الشغل ومعالجة الاختلالات بين المناطق.
