تأجيل محاكمة المهداوي بالحسيمة .. وهيئة تستغرب توقيتها

أجلت محكمة الاستئناف بالحسيمة، اليوم الخميس، النظر في القضية التي يتابع من أجلها الصحافي حميد المهداوي، مدير موقع "بديل أنفو"، إلى غاية يوم 11 شتنبر المقبل، وذلك بعد ملتمس لهيئة الدفاع من أجل الإطلاع على الملف وإعداد الدفاع.
وبحسب ما ذكره، المحامي محمد حداش عضو هيئة دفاع الصحفي المهداوي لموقع "بديل أنفو"، فإن محاميي المهداوي تقدموا بطلب المتابعة في حالة السراح، وهو الأمر الذي أرجأت هيئة الحكم البث فيه إلى آخر الجلسة، مضيفا أن للمهدوي من الضمانات ما يكفي لتمتيعه بالسراح على اعتبار أن له عنوانا قارا وشخصية عمومية معروفة لدى جل المغاربة.
هذا، وقد جرى، أمس الأربعاء، ترحيل المهداوي، من الدار البيضاء إلى مدينة الحسيمة، حتى يتمكن من حضور أولى جلسات الاستئناف في القضية التي حكم فيها ابتدائيا بثلاثة أشهر سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، من أجل متابعته بتهمة "تحريض أشخاص على ارتكاب جنح بواسطة الخطب والصياح في مكان عمومي".
ومن جهتها، أدانت هيئة التضامن مع الصحفي حميد المهداوي وباقي الصحفيين المتابعين، استمرار اعتقال ستة صحفيين، من ضمنهم الصحفي حميد المهدوي، في إطار ما اعتبرته ب"الحملة القمعية" التي شنتها السلطات ضد حراك الريف.
وطالبت ذات الهيئة في بلاغ لها تتوفر جريدة "العمق" على نسخة منه، ب"إطلاق سراح الصحفيين فورا وسراح كل النشطاء والمواطنين المعتقلين في إطار هذا الحراك الشعبي"، مستغربة من تحديد يوم الخميس 17 غشت الجاري، موعدا لجلسة محاكمة الصحفي المهداوي بالحسيمة، ونقله بشكل مفاجئ من الدار البيضاء إلى الحسيمة دون إخبار عائلته وهيئة دفاعه.
وأوضح البلاغ ذاته، أن شروط المحاكمة العادلة في المرحلة الاستئنافية، للصحفي المهداوي، قد تم انتهاكها بسبب التنقيل الذي وصفته ب"اللاقانوني" الذي تعرض له من سجن الحسيمة إلى الدار البيضاء.
كما استنكر البلاغ ما تحدث عنه بيان وزارة الثقافة والاتصال، الذي حاول"نزع صفة الصحفي عن الصحفيين المعتقلين وإنكار الأسباب الحقيقية لاعتقالهم، والمتمثلة في الانتقام منهم بحكم الدور الإعلامي المتميز الذي قاموا به في التعريف بحراك الريف، وتوثيق الانتهاكات السافرة التي تعرضت لها المظاهرات السلمية من طرف القوة العمومية".