50 ملياردرهم للمناطق القروية والجبلية؟

على هامش الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش لسنة 2015 تم تخصيص 50 مليار درهم للعالم القروي والمناطق الجبلية. ووضعت لهذا البرنامج خطة تنطلق من سنة 2017 إلى سنة 2023.
وحددت أهداف هذا البرنامج فيما يلي:
-تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية والترابية في العالمين القروي والجبلي.
-تحسين ظروف عيش المواطنين، والاستجابة المستعجلة لتطلعاتهم . وتحسين نوعية حياتهم.
-التكفل باحتياجاتهم خاصة على مستوى البنيات التحتية والمشاريع الاجتماعية.
-تحسين مؤشرات التنمية البشرية.
-تقديم خدمات بنيوية من حيث الاهتمام ب: الماء ةالكهرباء والصحة والتعليم وبناء الطرقات والمعابر والمسارات واستثمار التراب من أجل الحضور الاقتصادي.
وبعد مرور سنة 2017 من هذا البرنامج انعقد بوزارة الداخلية لقاء خصص لهذا الموضوع. برئاسة السيد وزير الداخلية، هدفه تتبع المشاريع المسطرة بحضور إضافة إلى الحكومة الولاة ورؤساء جهات المملكة. وإن كنا نشجع ونتمن هذا اللقاء التقويمي فإننا نسجل ملاحظة أساسية ومهمة مفادها أن الأطراف المعنية لها وجهات نظر حول الموضوع. والإشكال أن المدة الزمنية مضبوطة والإشكالات التي طرحت في تقديري يجب أن تكون مقاربتها قبل انطلاق البرنامج. ولكم أمثلة على ذلك: فبعدما ذكر السيد عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية بالأهداف المتوخاة من هذا المشروع ذكر بمعايير تحديد الأولويات والبرامج الجيدة والنوعية على مستوى البنيات التحتية ومشاريع القرب الاجتماعية. مركزا على توحيد الرؤية حول المشروع بين جميع الأطراف. والاتفاق على إنجاح المشاريع والالتزامات بما هو متفق عليه من قبل الجميع.
أما رؤساء الجهات فبقدر ما ثمنوا هذا المشروع، فإنهم سجلوا بعض الملاحظات نحو تعديل البرامج وتناغمها مع تراب كل جهة. باعتبار أن لكل جهة خصوصيتها رغم حضور المشترك بين الجهات. أما وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات السيد عزيز أخنوش فقد أكد على أن المشروع ممول من قبل الجهات والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وصندوق التنمية الجهوية.. داعيا أن الحكومة عازمة على تنفيذ هذه المشاريع التي تستهدف العالمين: القروي والجبلي. كما عبر السيد امحند العنصر رئيس جمعية رؤساء الجهات على مجموعة من الصعوبات التي تعترض هذا المشروع خاصة على مستوى التمويل. وتم الاتفاق على تأجيل القضايا العالقة إلى لقاء آخر.
من خلال هذه الدردشة يبدو أن هناك مشاكل مطروحة قد تعيق تنزيل البرامج ومن أجل تجاوز هذه الاشكالات لابد من التغلب على كل الصعوبات وتنفيذ مخرجات هذا اللقاء الذي نثمنه ابتداء وهذه بعضها:
-تحديد معايير موضوعية لانتقاء الأولويات مع الأخذ بعين الاعتبار التناغم بين المشاريع وخصوصيات الجهات.
-توحيد الرؤية يؤدي إلى توحيد الإرادة والتفاني في تنفيذ وتنزيل المشاريع.
-تجويد الاستراتيجية بناء على التشاركية والإشراك والتشاور والحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
-استدراك التأخر في تنفيذ البرامج.
-التعاون بين اللجان الإقليمية والجهوية واللجنة الوطنية.
-الحكامة المالية والتقويم والتتبع.
-عقد اجتماعات شورية دورية لتفادي تراكمية المشاكل.
-مضاعفة جهود كل الأطراف والتعبئة الشاملة للبنية المالية والبشرية والتقنية والطبيعية والمؤسساتية.
-برنامج استعجالي لفك العزلة بغية إشعار المواطنين بالتغيير.
خلاصة القول يجب أن نستحضر المسؤوليات الملقاة على عاتقي مدبري هذا المشروع الذي يستهدف حسب التصريحات الرسمية: 12 مليون نسمة، و1253جماعة قروية، و37 إقليما، ويهتم بالمسالك والطرق، والماء، والتعليم، الكهرباء القروية، والصحة. وللإشارة فقد أكد السيد عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. على أن الجهات ستساهم ب40 في المئة، وصندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية ب 21 في المئة، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ب4 في المئة، والقطاعات الوزارية المعنية ب26 في المئة، والمكتب الوطني للماء والكهرباء ب 5في المئة.
نتمنى أن تنعكس كل هذه القضايا المطروحة على المواطنين والتنمية البشرية وترتيب الاولويات، وحل مشكل التمويل، وإنجاز المشاريع، وإرساء الاسس الصحيحة، وتجاوز مصطلح "فك العزلة" الذي عمر طويلا في هذا الوطن العزيز.