خلال تقديم تقرير الCERSS.. ساعف: الصراع مع الجزائر أصبح ثقافيا

في تقديمه للتقرير الإستراتيجي المغربي (2014 – 2018) الصادر عن مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية، اعتبر رئيس المركز عبد الله ساعف أنه من الصعب الحديث عن العلاقات مع الجزائر بموضوعية نظرا للتطورات الأخيرة التي تعرفها القضية الوطنية.
وأضاف خلال لقاء بكلية الحقوق بالرباط أن الصراع مع الجارة الجزائر تطور بشكل كبير إلى درجة أنه أصبح "تقريبا صراعا ثقافيا" ملاحظا أن الصحافة المغربية مثلا صارت تتحدث عن العلاقات مع الجزائر وليس مع النظام الجزائري.
ويرى التقرير في ما يخص الصحراء أن الأمر يتعلق ب "صراع بين النظامين المغربي والجزائري بالأساس وذلك من أجل تزعم إقليمي مفترض، وليست البوليساريو إلا أداة يستعملها النظام الجزائري لتحقيق أجندته".
ويتناول التقرير الإستراتيجي في جانب منه العلاقات مع دول الجوار مثل الجزائر وإسبانيا مسجلا تطورا كبيرا لعلاقات المغرب مع إفريقيا خلال السنوات الأخيرة. وقد أكد ساعف على ضرورة التعامل بما سماه "لباقة علمية" في دراسة العلاقات مع الجزائر و"ترك الباب مفتوحا على المستقبل" أو عدم "إهانة المستقبل" حسب تعبيره بالفرنسية.
وبالنسبة لمنهجية العمل، يؤكد ساعف على أن فريق العمل الذي يضم أزيد من 45 باحثا متطوعا يعملون، بدون مقابل قاموا "بتجميع الوقائع قبل تحليلها ثم قراءتها بدون إعطاء توصيات".
ويهدف التقرير الإستراتيجي إلى أن يكون مرجعا "يضع بين أيدي الأكاديميين والباحثين من مختلف الآفاق والتخصصات والمراقبين والمحللين، أداة للعمل موثوقا بها قدر الإمكان (…) عبر أخذ مسافة من الفاعلين".
من جهته، اعتبر المحلل السياسي منار سليمي أن ما استخلصه من التقرير الإستراتيجي هو أن المغرب أصبح خلال السنوات الماضية "قوة إقليمية في طور النشوء" وأن هناك تحولا في السياسة الخارجية المغربية ينبني على "المواجهة والأسلوب الهجومي" عكس ما كان عليه الوضع في السابق.
وأضاف أن النظام الدولي أصبح في الفترة المدروسة في التقرير متأثرا "بنظام اللايقين" بسبب منظمات إرهابية مثل داعش. وسجل منار سليمي أن التقرير تحدث عن "منظومة من المخاطر ينبغي الانتباه إليها".
كما سجل التقرير، برأيه، أهمية تعامل المغرب مع روسيا والصين خاصة في ظل تحرك هاتين الدولتين في إفريقيا داعيا إلى ضرورة اهتمام المغرب بأوربا الشرقية من الناحية الاقتصادية لتكون "مجالا حيويا" يمكن للمغرب أن يتحرك داخله.
وينقسم التقرير الإستراتيجي إلى قسمين: الأول يتناول المغرب وعلاقاته الدولية (مع القوى الكبرى والمنظمات الدولية وبلدان الجوار ودوائر التضامن العربي الإسلامي، وكذا المكانة المتزايدة لإفريقيا…).
ويدرس في القسم الثاني الأبعاد المختلفة للوضعية الداخلية للبلاد (الفاعلون المؤسساتيون، والديناميات، والسياسات العمومية…).
وقد اعتبر التقرير أن انتخابات 2015 و2016 كشفت أن "القوة الانتخابية العددية لا تمنح بالضرورة القوة السياسية والمؤسساتية والتنظيمية وخصوصا في الديمقراطيات الناشئة أو المتعثرة أو المترددة أو ذات الطبيعة السياسية الهجينة لا هي بالديمقراطية ولا هي بالمستبدة".
وسجل أن المغرب عرف تعثرات كثيرة خلال تشكيل وعمل الحكومتين السابقة والحالية مما يطرح، حسب التقرير، أسئلة عديدة حول البلقنة الحزبية والنظام الانتخابي وكذا حول وجود "تفاوت على مستوى استقلال القرار الحزبي".
ورغم ذلك، يرى التقرير أن "الديمقراطية المغربية بإيجابياتها وعلاتها متميزة" مقارنة مع ما تعيشه المنطقة العربية والجوار من أزمات وعدم استقرار.
واعتبر أن الانتخابات التشريعية 2016 "تعبير واضح عن أزمة ثقة وحالة استثنائية في التاريخ السياسي المغربي" لأنها أدت بالحزب الفائز إلى "نسج تحالفات هجينة مع أحزاب أخرى مما قد يؤدي في الواقع إلى بلقنة المشهد السياسي وتزايد العزوف السياسي مستقبلا" وإلى "انعدام الثقة وغياب الفاعلية والجاذبية للعمل السياسي".
ويعتبر التقرير الإستراتيجي المغربي أقدم تقرير من نوعه يصدر في المغرب منذ 1995 عن مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية التابع لجامعة محمد الخامس. وهو أول مركز للتفكير في المغرب وشمال إفريقيا حسب الترتيب السنوي لمراكز التفكير الذي تصدره جامعة بنسلفانيا الأمريكية.