نقابة تدعو لفتح تحقيق في وفاة موظف متقاعد بمحكمة بالرباط

طالب المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل بفتح تحقيق جدي ومسؤول عن ما وصفته ب"الحادث الإجرامي" الذي راح ضحيته موظف متقاعد، سقط به المقعد المخصص للتنقل بين طبقات بناية قسم قضاء الأسرة التابع للمحكمة الابتدائية بالرباط.
وعبر المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، في بيان لها، اطلعت جريدة "العمق" على نسخة منه، عن سخطه الشديد للاستهتار بأرواح الناس وتعريضها للخطر من قبل من يفترض فيهم مراقبة وصيانة مختلف مرافق وتجهيزات المحاكم، خاصة وأن المصعد موضوع الحادث سبق وأن تعطل عدة مرات وسجلت إغماءات داخله في مناسبات عدة دون أن يشكل ذلك انذارا لإصلاحه أو على الأقل منع استخدامه.
وتساءل المكتب النقابي "كيف لبناية بالكاد تم تدشينها تسجل هذا الاندحار في مستوى تجهيزاتها، مما يطرح علامة استفهام كبرى حول صفقات التجهيز والقائمين على تفويتها ومراقبتها ومدى استجابتها لدفاتر التحملات".
إلى ذلك، طالب المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، "وزارة العدل بفتح تحقيق جدي ومسؤول في الحادث وترتيب كل الآثار القانونية على كافة المسؤولين المباشرين وغير المباشرين عن هذه الكارثة"، متسائلا، عن "الإطار القانوني والأخلاقي الذي من خلاله يتم استغلال موظف متقاعد في وظيفة يفترض أنه غادرها".
كما يطالب المكتب النقابي، "وزير العدل بفتح تحقيق في مئات الحالات المشابهة لتسخير من هب ودب ممن لا علاقة لهم بالقطاع في أعمال السخرة وأحيانا في أعمال من صميم اختصاص ومهام هيئة كتابة الضبط، متسائلا كذلك، "عن مصدر تأدية أجور هؤلاء ممن يطلب منهم عدم الحضور متى علم بقدوم تفتيش".