تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 1,5 في المئة خلال الفصل الثاني من 2016، حسب التغير السنوي، مقابل 4,3 في المئة خلال نفس الفترة من السنة الماضية، بالنظر لتراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 10,9 في المئة. وأوضحت المندوبية السامية، في نشرتها للظرفية لشهر أبريل، أنه يتوقع أن يواصل الاقتصاد الوطني تباطؤه، خلال الفصل الثاني من 2016، متأثرا بتراجع الإنتاج الفلاحي بعد موسم 2014 /2015 استثنائي. وأبرزت المندوبية السامية أن انتعاش الزراعات ذات الدورة النباتية القصيرة والأنشطة الملحقة بتربية الماشية نتيجة فصل ربيعي ممطر نسبيا، لن يكون كافيا لتعويض النقص في منتوجات الحبوب والقطاني والخضر. وعموما، يرتقب أن تشهد القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية نموا ب 2,4 في المئة في الفصل الثاني من 2016، حسب التغير السنوي، يضيف المصدر ذاته. وخلال نفس الفترة وفي ظل ظرفية تحسن المبادلات التجارية العالمية، خاصة في منطقة الأورو، يرتقب أن يعرف الطلب الخارجي الموجه للمغرب ارتفاعا بنسبة تقدر ب 4,4 في المئة، حسب التغير السنوي، حسب المندوبية السامية التي أشارت إلى أن هذا التطور ستستفيد منه الصادرات الصناعية كالسيارات والصناعة الغذائية. وسيساهم استقرار أسعار النفط والحبوب والمعادن، في ظل استمرار تباطؤ أسعار المواد الأولية وفائض العرض العالمي، في تقلص حجم العجز التجاري. وفي ظل ذلك، يرتقب أن تحقق الصناعات التحويلية زيادة تقدر ب 2,8 في المئة، خلال الفصل الثاني من 2016، في حين ستشهد القيمة المضافة للمعادن تباطؤا في وتيرة نموها بسبب تقلص الطلب الخارجي على مشتقات الفوسفاط وضعف إنتاج المعادن غير الحديدية. وفي المقابل، يتوقع أن يواصل قطاع الخدمات المؤدى عنها تطوره الايجابي ليساهم فيما يقرب النصف في معدل نمو الناتج الداخلي الإجمالي، حسب المندوبية السامة للتخطيط.
