العدل والإحسان تحمل مسؤولية قمع الأساتذة للحكومة وتطالبها بالاعتذار

خالد السوسي
دعت الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان إلى جبر ضرر الأساتذة المتدربين ومحاسبة المسؤولين عن تعنيفهم، مطالبة بفتح تحقيق في ملابسات التدخلات العنيفة للقوات العمومية، ومحملة المسؤولية الكاملة للحكومة.
واعتبرت الهيئة الحقوقية في بيان، أمس السبت، التدخلات الأمنية "انتهاكا للدستور والقوانين والتزامات الدولة المغربية في مجال حقوق الإنسان أمام المنتظم الدولي".
وطالبت الحكومة بتقديم اعتذار "بحكم مسؤوليتها الكاملة عما حدث"، داعية إلى إشراك كل المعنيين بالعملية التربوية "من موقع الشراكة الحقيقية" في كل ما يتعلق بمستقبل هذا القطاع، الذي اعتبرته الهيئة الحقوقية "للجماعة" يعيش أزمة حقيقية بشهادة الجميع.
وأكدت على ضرورة استحضار واجب الدولة في دعم المدرسة العمومية، "ووقف مسلسل قرارات الحكومة ضد الشعب"، على حد تعبير البيان.
ونادت الجهات التي تمتلك القرار إلى تدارك الأمر بسرعة وفتح حوار مسؤول مع الأساتذة المتدربين، واتخاذ التدابير اللازمة "لجبر الأضرار الناجمة عن الاختلالات التي اعترت تدبير قضية هؤلاء الأساتذة المتدربين".
في حين، قال قطاع التربية والتعليم بجماعة العدل والإحسان، في بيان له صدر السبت، إن التدخل "الوحشي" الذي قام به المخزن المغربي يوم الخميس "الأسود" بحق الأساتذة المتدربين في مجموعة من المدن المغربية، ضرب به عرض الحائط "كل الشعارات الرنانة التي ما فتئت الحكومة المحكومة تشنف أسماعنا بها، وبهذا يكون المخزن المغربي وأداته الحكومية قد افتتحا سنة 2016 بإراقة الدماء وتهشيم العظام واعتقال خيرة أبناء هذا الوطن وبناته: الأساتذة المتدربون ومربو الأجيال".
ودعا قطاع التربية والتعليم للجماعة إلى ضرورة "تشكيل جبهة وطنية لحماية ومساندة الأساتذة المتدربين حتى تحقيق مطالبهم المشروعة لأن حمايتهم هي صون للمدرسة العمومية، وكذا للدفاع عن حق أبناء الشعب المغربي في التوظيف وفي تعليم جيد يعبر عن هوية الأمة، ويستجيب لتطلعات الأجيال"، معربة عن استعدادها للانخراط في هذه الجبهة مع جميع القوى الحية والفعاليات الوطنية، على حد تعبير البيان.
وحمل القطاع المسؤولية الكاملة للدولة المغربية وواجهتها الحكومية فيما وصفته ب"الجريمة النكراء" بحق أبناء وبنات هذا الوطن؛ معتبرة "استهدافهم بهذا الشكل الوحشي والهمجي والحاط من الكرامة الإنسانية هو استهداف للشغيلة التعليمية بأكملها والشعب المغربي كافة".
وحذر من مآلات القمع والترهيب وسياسة التلكؤ والآذان الصماء في معالجة الملفات الاجتماعية عموما وملف الأساتذة المتدربين على وجه الخصوص.
وجدد مطالبته الحكومة والوزارة الوصية بالاستجابة الفورية لمطالب الأساتذة المتدربين المشروعة والتراجع عن "المرسومين المشؤومين"، ومستنكرا التصريحات الرسمية "غير المبالية بهذا الملف والمستفزة، في الوقت الذي يعرف فيه الوضع الاجتماعي بالمغرب احتقانا وتراجعات خطيرة"، بحسب البيان.
ويطالب الأساتذة المتدربون بإسقاط مرسومين وزاريين أقرتهما وزارة التربية الوطنية، ينص الأول على فصل التكوين عن التوظيف، ويقلص الثاني من قيمة المنحة، معتبرين إياهما "تراجعا خطيرا في القطاع التعليمي".
وتصر الحكومة في شخص رئيسها عبد الإله ابن كيران، على تطبيق المرسومين، مشيرة إلى أنهما سيوسعان من دائرة المستفيدين من التكوين لإعدادهم للالتحاق بالوظيفة العمومية أو القطاع الخاص، لافتة إلى أن المرسومين سيساهمان في "تجويد الولوج لسلك الوظيفة العمومية لقطاع التربية والتكوين".