“طاكسيات” مراكش يردون على “النقل السياحي” ويتهمونهم ب”خرق القانون” "حرب" مشتعلة بين الطرفين منذ أسابيع

يعيش أرباب سيارات الأجرة الكبيرة أرباب حافلات النقل السياحي “حربا” منذ أسابيع، اندلعت عقب اعتراض صاحب سيارة أجرة لحافلة للنقل السياحي كانت بصدد حمل سياح أجانب في جولة خارج مراكش، واستدعاء عناصر الشرطة التي حررت محضرا ضد الحافلة السياحية.
ويتهم أرباب وسائقي سيارات الأجرة الكبيرة “خصومهم” ب”خرق القانون” وعدم أحقيتهم بالتعاقد مع السياح الأجانب، وتنظيم رحلات داخل أو خارج المدينة بشكل مباشر دون المرور بوكالات الأسفار، كما أكدوا أن أي نقل لسيارات الأجرة للسياح الأجانب يدخل ضمن “صميم عملهم” وفق ما “ينص عليه ظهير 1963” المنظم للمهنة.
وفي هذا الصدد، استغرب الكاتب الإقليمي لسيارات الأجرة الكبيرة بمراكش رشيد الخليفة في اتصال بجريدة “العمق”، من تصريحات أدلى بها سابقا الكاتب العام الوطني للفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب محمد بامنصور، لجريدة “العمق” حول تسليم أصحاب سيارات الأجرة عدة رخص للجولات السياحية، معتبرا ذلك “مجرد افتراء” على سيارات الأجرة وعلى المصالح الأمنية.
وأوضح أن سيارات الأجرة لها حق النقل الجماعي للأشخاص، كانوا مواطنين مغاربة أو أجانب، وفق تسعيرة متفق عليها مع السلطات المحلية والمؤسسات المعنية، كما أن مغادرة المجال الحضري يتم عبر استخلاص رخص في الحين من لدن السلطات الأمنية في حال تجاوز الرحلة مسافة 50 كيلومترا، ويمكن أن تصل مدتها خمس أيام قابلة للتمديد في أي مدينة أخرى إذا حافظت سيارة الأجرة على نفس الحمولة، وفق ما أفاده المسؤول النقابي.
وأبرز مسؤول النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن سيارات الأجرة ملزمة بالاشتغال وفق القانون، وأنه تمارس عملها تحت مراقبة مستمرة حيث تنعقد أسبوعيا لجنة للتتبع بمقر ولاية جهة مراكش آسفي يترأسها الكاتب العام للولاية، وتتشكل من تمثيلية كل من المصالح الأمنية والمجلس الجماعي ومصالح التجهيز والنقل، وتصدر بصفة مستمرة عقوبات على المخالفين للقانون قد تصل إلى حد سحب رخصة الثقة التي تسمح للسائق امتهان سياقة سيارة الأجرة.
بالمقابل، هاجم الخليفة أرباب سيارات النقل السياحي معتبرا أن “عددا منهم يشتغل خارج القانون، حيث يتم التعامل مع الزبناء بشكل مباشر أو عن طريق وسطاء غير قانونيين، في الوقت الذي تفرض دفاتر التحملات الخاصة بالنقل السياحي نقل فقط زبناء وكالات الأسفار”.
وأضاف الخليفة أن “النقل السياحي” يعرف “تحايلا على القانون”، وذلك عبر “ملء مطبوع يؤكد أن الرحلة السياحية تدخل في نشاط غير ربحي”، معتبرا أن “النشاط غير ربحي هو حكر على الجمعيات والهيئات المدنية، وليس من حق سيارات النقل السياحي”، على حد قوله.
وتابع أن نقابته طالبت خلال اجتماع مع مسؤولين بولاية جهة مراكش آسفي منتصف شهر يناير الماضي، بإعطاء الصفة الضبطية لعناصر مراقبة الطرق وشرطة المرور من أجل “توقيف السيارات السياحية المخالفة للقانون”.
ويذكر أن الكاتب العام الوطني للفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب محمد بامنصور، سبق أن قال في تصريح سابق لجريدة “العمق”، إنه “حان الوقت لحذف رخصة الجولات السياحية لأصحاب سيارات الأجرة، لأنها قدمت لهم في وقت سابق لم تكن فيه وسائل النقل السياحي متوفرة، عكس اليوم، فالبديل موجود وهو نقل مخصص لفئة السياح لا غيرهم”.
وأضاف المتحدث أن “معايير السلامة الطرقية اليوم أصبحت جد متطورة، والنقل السياحي يملك هذه المعايير، ولعل حزام الآمان كمثال بسيط، فهو غير معمول به في سيارات الأجرة، وبالتالي كيف نأمن أرواح العديد من السياح في ظل هذه الظروف، خاصة وأن هذا القطاع يراد منه أن يكون قاطرة للتنمية، ودعامة أساسية لها”.
وتابع بامنصور، “أن يجب أيضا التصدي لنقط بيع الجولات السياحية بالأزقة، وداخل المدينة العتيقة وعند بعض مكاتب بيع الرحلات داخل بعض الفنادق ودور الضيافة، وأصحاب الدراجات ممن ينقلون الزبناء في الصباح الباكر بطريقة غير قانونية”.
جاري النشر… شكرا على التعليق, سيتم النشر بعد المراجعة خطأ في إرسال التعليق المرجو إعادة المحاولة
1. الجولات السياحية
2. المغرب
3. النقل السياحي
4. سيارات الأجرة
5. مراكش