البام يستدعي الفردوس وبنشعبون للتحقيق في صفقات الطالبي العلمي

دعا فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، رئيسة لجنة القطاعات الاجتماعية، إلى عقد اجتماع طارئ للجنة بحضور كل من وزير الثقافة والشباب والرياضة عثمان الفردوس، ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، وذلك لمناقشة صفقات تمت على عهد الوزير السابق الطالبي العلمي.
وطالب البام بدراسة موضوع الصفقات التي عقدتها وزارة الشباب والرياضة، بمناسبة تنظيم المغرب للألعاب الإفريقية نهاية غشت 2019، على عهد وزير الشباب والرياضة السابق رشيد الطالبي العلمي، وكشف التكلفة العامة لهذه الألعاب ومدى احترامها لقانون الصفقات.
وزارة الشباب تنشئ موقعا إلكترونيا ب250 مليون سنتيم .. وبرلمانية: "شفرة"
اقرأ أيضا
يأتي ذلك بعدما أعلن الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، أن الحزب سيباشر بتنسيق وقيادة أحزاب المعارضة، إجراءات تشكيل لجنة لتقصي الحقائق توكل إليها مهمة التدقيق في مضامين خلاصات تقرير مفتشية المالية التي تضمنت معطيات مهمة تمت إثارتها في اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية.
وتهم تلك المعطيات، ما اعتبرها البام "فضيحة" إنشاء وزارة الشباب والرياضة، على عهد الوزير الأسبق رشيد الطالبي العلمي، لموقع إلكتروني بمبلغ 250 مليون سنتيم، وهو ما أكدت تقديرات مختصين أن يتجاوز القيمة الفعلية للموقع الالكتروني المنجز بعشرة أضعاف على الأقل.
واعتبر وهبي في تصريح لموقع حزبه الرسمي، أن "حرمة المال العام خط أحمر لا يمكن التهاون في تتبع خيوط وتفاصيل كل الملفات التي تفوح منها روائح الفساد في التدبير والتسيير للشأن العام"، وفق تعبيره.
وكانت البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي، أسماء مراس، قد فجرت أمام وزير الثقافة والشباب والرياضة، فضيحة مدوية تتعلق بإنشاء موقع للتخييم بمبلغ 250 مليون سنتيم، في حين أن تقدير المفتشية العامة للمالية قدرت تكلفته ب20 مليون سنيتم، مضيفة: "هذا عبث، وبالنسبة لي أعتبرها سرقة".
وتبعا لذلك، أشارت معطيات حصلت عليها جريدة "العمق"، أن وزارة الشباب والرياضة، أبرمت العام الماضي، اتفاقية مع الاتحاد الوطني للمخيمات الصيفية بغرض إنشاء بوابة إلكترونية وطنية مخصصة للمخيمات الصيفية، بميزانية بلغت 250 مليون سنتيم.
هذه الصفقة، بحسب المعطيات ذاتها، شابتها عدة اختلالات، إذ أنها لم تحترم قانون الصفقات العمومية، كما أنه لا يحق للوزارة تفويض هذه الخدمة إلى جمعية، لأنها خدمة تطوير واستضافة وصيانة لبوابة تحتوي على المعلومات الشخصيات للمستفيدين، وهي تقع ضمن اختصاص الوزارة.
كما أن هذه البوابة الإلكترونية لا تمتثل للميثاق المشترك للبوابات الإلكترونية الحكومية، المنشور من قبل وزارة الصناعة والتجارة، وأيضا لمنشور رئيس الحكومة عدد 9/2013، كما أن الموقع المعني يحتوي على 7 صفحات ثابتة، و4 مناطق لتسجيل الدخول.
وتشير معطيات "العمق"، إلى أن بوابة التخييم، لا تلتزم بالقانون 09.08 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، والذي ينص على أن البوابة يجب أن تتضمن المساحة التي تسمح بموافقة المستفيد من الخدمة.
وبخصوص الأمن، فقد أكد المصدر ذاته، أن البيانات التي يحتوي عليها الموقع كلها مفتوحة، كما أن استمارات التسجيل تحتوي على معلومات للاستخدام مشروطة بموافقة اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، تؤكد أن تكلفة إنشاء هذا الموقع والتي تقدر ب250 مليون سنتيم جد باهظة مقارنة بمواقع أنشأتها عدة إدارات وزارية، منها موقع فكرة الذي أنشأته وزارة الصناعة ب20 مليون سنتيم، وموقع إدارة البريد ب50 مليون سنتيم.