العثماني: ما قامت به الجزائر ب"العرجة" غير مقبول والمغرب يعمل بحزم وحكمة على إيجاد حل

دخل الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، على خط قضية استلاء السلطات الجزائرية على أراضي فلاحية لمزارعين مغاربة بمنطقة "العرجة" الحدودية قرب مدينة فكيك، مشيرا في أول تعليق له على الموضوع، أنه يتابع هذا الملف بقلق.
واعتبر العثماني في الجلسة الافتتاحية للدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، صباح اليوم السبت، ما قامت به السلطات الجزائرية "تصرفا مدانا وعملا غير مقبول"، على حد قوله.
وأضاف المتحدث بالقول: "لدينا الثقة في أن السلطات المغربية المعنية والمتابعة للموضوع، تعمل بكل حزم وحكمة على إيجاد حل ناجع لهذا الملف".
يأتي ذلك بعدما طالبت الجزائر من مزارعين مغاربة بمنطقة "العرجة" بإقليم فكيك، مغادرة أراضيهم المزروعة بعدد وافر من النخيل، بدعوى أنها تدخل ضمن التراب الجزائري، حيث دخل القرار يوم الأربعاء المنصرم ابتداء من الساعة السادسة مساء، وهو ما أثار احتجاجات عارمة بمدينة فكيك.
وأول أمس الخميس، شيعت ساكنة فكيك جنازة رمزية لمنطقة "العرجة" بقصر أولاد سليمان، بعد السيطرة عليها من طرف السلطات الجزائرية، وسلب ممتلكات وأراضي زراعية بمساحات شاسعة للفلاحين المغاربة.
وحمل المحتجون بفكيك على أكتافهم، نعشا أسود اللون كُتب عليه ذ"كرى اغتيال العرجة" بتاريخ 18 مارس، في إشارة للقرار الجزائري القاضي بالعودة لإتفاقية إفران سنة 1972 المتعلقة بترسيم الحدود بين المغرب والجزائر.
اقرأ أيضا: عمالة بوعرفة تمنع الصحافيين من التواصل مع مزارعي منطقة العرجة بفيكيك
ورفع المحتجون شعارات قوية ضد النظام الجزائري، حيث اعتبرو أن الجزائر قامت بسلب "غاشم" لممتلكاتهم وأراضيهم المزروعة بكميات كبيرة جدا بالنخيل، وهي الأراضي التي توارثوها عن أجدادهم منذ عقود وبوثائق تثبت ذلك.
وكانت عمالة فكيك، قد أعلنت أول أمس الثلاثاء في بلاغ لها، أن قرار السلطات الجزائرية بمنع المزارعين المغاربة من ولوج منطقة العرجة بقصر أولاد سليمان بإقليم فجيج "مؤقت وظرفي".
وأوضحت عمالة فجيج أنها عقدت لقاء بعدد من مستغلي الأراضي الفلاحية المتواجدة بالمنطقة المسماة "العرجة" بحضور نائب أراضي الجماعة السلالية "أولاد سليمان" ومجموعة من أعضاء المجلس النيابي، خصص لتدارس التطورات المرتبطة بوضعية الأراضي الفلاحية المتواجدة بالجزء الواقع شمال وادي "العرجة" على الحدود المغربية – الجزائرية، وذلك على إثر اتخاذ السلطات الجزائرية لقرار مؤقت وظرفي يقضي بمنع ولوج هذه المنطقة ابتداء من تاريخ 18 مارس الجاري.
وأشار عامل الإقليم، في حديثه، إلى أن اللقاء خصص لتدارس الحلول الممكنة للتخفيف من تداعيات القرار السالف الذكر على مستغلي هذه الأراضي الفلاحية، مؤكدا على أن السلطة الإقليمية وبتنسيق وتشاور مستمرين مع الهيئات التمثيلية للجماعة السلالية ومستغلي الأراضي الفلاحية المعنية بقرار السلطات الجزائرية.
وأضاف البلاغ أن سلطات فجيج، "ستبقى منكبة على دراسة وإعداد صيغ حلول تأخذ بعين الاعتبار كافة الاحتمالات الواردة".