حذّر الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بالدارالبيضاء الوسط، من تزكية "المفسدين وناهبي المال العام وكل الذين تحوم حولهم شبهات فساد في الاستحقاقات المقبلة". وطالب في بيان له، اطلعت جريدة "العمق" على نسخة منه، "بتسريع الأبحاث ذات الصلة بقضايا الفساد المالي تحقيقا للعدالة واحتراما للقانون"، مشيرا إلى أن "التأخر في إنجاز الأبحاث التمهيدية وتحريك المتباعات القضائية وإصدار الأحكام داخل آجال معقولة، يولد انطباعا سيئا لدى الرأي العام والمتتبعين حول جدية المساطر القضائية". حماة المال العام، طالبوا أيضا، "السلطة القضائية بتحمل مسؤوليتها في مكافحة الفساد والرشوى والقطع مع الافلات من العقاب واتخاذ الإجراءات الصارمة ضد المفسدين وناهبي المال العام، وإصدار أحكام قضائية تتناسب وخطورة جرائم الفساد المالي والاقتصادي، مع ضمان استرجاع الأموال المنهوبة". ومن جملة المطالب التي سطرها الفرع، "تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد مع اتخاذ اجراءات وتدابير لوضع حد لكل مظاهر لفساد ونهب المال العام، وتفعيل دور المؤسسات الرقابية للقيام بعملية افتحاص شامل للتدبير العمومي بالجهة، وخاصة في الشق المتعلق بإحالة التقارير ذات الصبغة الجنائية على القضاء في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتوسيع مهام وصلاحيات هيئات الحكامة وتنمكينها من كل الآليات والوسائل الكفيلة للقيام بالمهام الرقابية". وسجل البيان ذاته، "استمرار مظاهر الفساد ونهب المال العام بجهة الدارالبيضاء-الوسط، وهو ما ساهم في حدوت تفاوتات مجالية واجتماعية وضعف الخدمات العمومية" على حد تعبير الجمعية. كما سجل "غياب إرادة سياسية حقيقية لمحاربة الفساد والرشوة والريع، وهو ما يشجع المفسدين وناهبي المال على الاستمرار في جرائهم في نهب مقدرات الوطن". وختم الفرع بيان بالمطالبة بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والصحفيين وحراك الريف، وخلق انفراج سياسي لبعث الأمل في المستقبل والتأسيس لدولة الحق والقانون".
