انتخابات 8 شتنبر: ملاحظات أولية

تميز الثامن من شتنبر بتنظيم الانتخابات التشريعية والجماعية والجهوية في يوم واحد، وقد أعلنت وزارة الداخلية عن النتائج النهائية لهذه الاستحقاقات الانتخابية والتي أسفرت عن تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار للمشهد السياسي في بلادنا.
وحيث أنه من السابق لأوانه القيام بتقييم وقراءة شاملة من مختلف الجوانب لهذه الاستحقاقات الانتخابية، فإن هذا المقال سيرصد بعض الملاحظات الأولية التي ميزت انتخابات 8 شتنبر:
نسبة مشاركة معتبرة
حسب وزارة الداخلية فقد بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الأخيرة نسبة 50.18 بالمئة، أي ما يزيد عن تسع ملايين مواطن مغربي أدلوا بأصواتهم يوم الثامن من شتنبر، وبالمقارنة مع الانتخابات التشريعية لسنة 2016 والتي لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها 42,29 بالمئة، فإن نسبة المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة تظل إيجابية.
ويمكن تفسير ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات هذه السنة إلى مجموعة من الاعتبارات أهمها الجمع بين الانتخابات التشريعية من جهة، والانتخابات الجماعية والجهوية من جهة ثانية، فالأخيرة تتميز عادة بنسب مشاركة عالية بالمقارنة مع الانتخابات التشريعية نظرا لطابعها المحلي، فقد بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الجماعية والجهوية سنة 2015 نسبة 53,67 بالمئة.
كما شهد عدد الناخبين المسجلين في اللوائح الانتخابية ارتفاعا بحوالي مليونين و280 ألفاو898 ناخبا، حيث تمثل الفئة العمرية بين 18 إلى 24 سنة الجزء الأكبر من المسجلين الجدد.
تحول في الخريطة السياسية
تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار الانتخابات التشريعية، حيث حصل على 102 مقعد بمجلس النواب في الوقت الذي لم يتجاوز في الانتخابات التشريعية السابقة 37 مقعدا، متفوقا بذلك على حزب العدالة والتنمية والذي قاد الحكومة لولايتين، حيث تراجع إلى المرتبة الثامنة ب 13 مقعدا فقط.
ويمكن أن يعزى هذا التراجع الكبير لحزب العدالة والتنمية إلى السياسات التي قادتها الحكومة في الولاية الأخيرة والتي أثرت سلبا على الطبقة المتوسطة، هذه الأخيرة التي تتمركز أساسا في المجال الحضري والمدن الكبرى (فاس، الدار البيضاء، طنجة ..) والتي حصل فيها الحزب على أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات السابقة، عكس الانتخابات الأخيرة والتي فقد فيها حزب العدالة والتنمية معظم مقاعده في جل المدن الكبرى.
كما أن أفول نجم العدالة والتنمية يمكن تفسيره بالصراعات التي تميزت بها مكونات الأغلبية التي شكلت الحكومة الأخيرة والتي يعد حزب التجمع الوطني للأحرار واحدا منها، وهو ما أثر بشكل ملموس على الأداء الحكومي، وهو ما برز أساسا مع جائحة كورونا والتي خلفت تداعيات اقتصادية واجتماعية فادحة.
أما على مستوى نتائج باقي الأحزاب السياسية، فقد حافظ حزب الأصالة والمعاصرة على المرتبة الثانية في الانتخابات التشريعية، وهو ما يؤكد عدم تأثره بالصراعات الداخلية التي شهدها بعد المؤتمر الأخير وانتخاب قيادة جديدة، كما أن حزب الاستقلال تمكن من مضاعفة عدد مقاعده بمجلس النواب، وهو ما يعني عودته إلى المشهد السياسي بقوة.
إرساء لعرف دستوري
العرف الدستوري هو اضطراد هيئة من الهيئات الحاكمة على مباشرة سلوك مرتبط بالدستور حتى يستقر في ذهن أفراد الجماعة أنها أصبحت قاعدة قانونية ملزمة، في هذا الإطار أرسى الملك بما له من صلاحيات في تعيين رئيس الحكومة لعرف دستوري يتمثل في تعيين رئيس الحزب الأول في الانتخابات التشريعية رئيسا للحكومة ومكلفا بتشكيلها.
فالبرغم من أن الدستور ينص في الفصل 47 على أن "يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها"، فقد دأب عاهل البلاد منذ التمرين الأول للدستور على تعيين رئيس الحزب الأول في الانتخابات التشريعية رئيسا للحكومة، وهو ما تم تجسيده بتعيين السيد عزيز أخنوش رئيسا للحكومة ومكلفا بتشكيها وذلك باعتباره رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار المتصدر للانتخابات التشريعية الأخيرة.
* باحث في القانون العام والعلوم السياسية.