عاجل هاهي مسودة القرار الأممي. ولاية المينورسو فيها ست شهور والبوليساريو خاصها تخرج من المنطقة العازلة وماتبنيش فيها، ولقاءات مع غوتيريس في الأفق

تقرر رسميا عقد جلسة مخصصة لملف الصحراء مساء اليوم الجمعة للتصويت على مشروع القرار الأممي المتعلق به، حيث تسريت قبل قليل البعض من مضامين فقراته في إنتظار الإعلان عنه بشكل رسمي قبيل انتهاء عهدة المينورسو في الثلاثين من ابريل الجاري.
وورد في الفقرات المسربة أن مجلس الأمن الدولي قرر تمديد مهمة البعثة الأممية في الصحراء “المينورسو” لستة أشهر، إذ تنتهي بمتم أكتوبر الموافق إلى الواحد والثلاثين منه، داعية الأمين العام إلى مقابلة الأطراف في محاولة لفهم هذه القضايا بشكل أفضل، مع وجوب التعاون الكامل للطرفيف مع عمليات بعثة الأمم المتحدة في الصحراء ، بما في ذلك تفاعلها الحر مع جميع المحاورين ، واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان أمن حركة الأمم المتحدة والموظفين المرتبطين بها وإمكانية الوصول الفوري إليها دون أي عراقيل وإمكانية الوصول الفوري إليها وﻻﻳﺘﻬﺎ ، وﻓﻘﺎ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ؛ كما أكدت على الحاجة إلى التقدم للتوصل لحل واقعي وسياسي دائم في ملف الصحراء، يقوم على حل وسط وأهمية تسخر له كل الجهود.
وأشارت المسودة المسربة لدعوة مجلس الأمن إلى إحترام الطرفين للإتفاقات العسكرية المتوصل إليها مع الأمم المتحدة فيما يتعلق بوقف إطلاق النار، داعية الأطراف إلى الإلتزام الكامل بها، معربة عن إنشغال المجلس بتواجد جبهة البوليساريو في الشريط العازل في منطقة الكركرات، حاثا إياها على الإنسحاب الفوري.
واعربت المسودة عن إنشغال المجلس أيضا بشأن إعلان جبهة البوليساريو عزمها على نقل الوظائف الإدارية لمنطقة بئر لحلو، داعيا إياها إلى الإمتناع عن مثل هذا الإجراء الذي قد يزعزع إستقرار المنطقة، مقرة بأن الوضع الراهن غير مقبول ، مرحبة بتعيين كولن ستيوارت رئيسا للبعثة الأممية المينورسو في الصحراء، مؤكدة دعم المجلس الكامل.
وشددت المسودة على أهمية تجديد التزام الأطراف بتطوير العملية السياسية استعدادا لجولة خامسة من المفاوضات ، مطالبا الأطراف بإظهار الإرادة السياسية والعمل في مناخ ملائم للحوار من أجل استئناف المفاوضات ، وبالتالي ضمان تنفيذ القرارات 1754 (2007) و 1783 (2007) و 1813 (2008) و 1871 (2009) و 1920 (2010 ) ، 1979 (2011) ، 2044 (2012) ، 209 (2.1 ،) ، 2152 (2014) ، 2218 (2015) ، 2285 (2016) ، و 2351 (2017) ونجاح المفاوضات.
وجددت المسودة دعم المجلس الكامل لنية الأمين العام ومبعوثه الشخصي في هذا السياق لإعادة إطلاق المفاوضات بديناميية وروح جديدة بهدف التوصل إلى حل سياسي مقبول من الطرفين، في سياق الترتيبات المتسقة مع مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة ، كما دعت الطرفين إلى استئناف المفاوضات تحت رعاية الأمين العام دون شروط مسبقة وبحسن نية ، مع مراعاة الجهود التي بذلت منذ عام 2006 والتطورات اللاحقة من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين ، مشيرا إلى دور ومسؤوليات الأطراف في هذا الصدد.
وحث المسودة كذلك الدول المجاورة إلى تقديم مساهمات هامة للعملية السياسية وزيادة مشاركتها في عملية التفاوض، داعية الدول الأعضاء إلى تقديم المساعدة المناسبة لهذه المحادثات ، مطالبة يطلب الأمين العام بتقديم إحاطة إلى مجلس الأمن على أساس منتظم ، وفي أي وقت يراه مناسبا خلال فترة الولاية ، بشأن حالة هذه المفاوضات وتقدمها تحت رعايته ، بشأن تنفيذ هذا القرار، والتحديات التي تواجه عمليات البعثة والخطوات المتخذة لمعالجتها.
ولفتت المسودة لعزم المجلس على الاجتماع لاستقبال ومناقشة إحاطاته الإعلامية، مطالبة إياه بتقديم تقرير عن الحالة في الصحراء، قبل نهاية الولاية بكثير.
ورحبت المحلس في المسودة بالمبادرات التي قام بها الأمين العام لتوحيد ثقافة الأداء في حفظ السلام للأمم المتحدة، مطالبا أياه للسعي إلى زيادة عدد النساء في بعثة الأمم المتحدة، وكذلك ضمان المشاركة الفعالة للمرأة في جميع جوانب العمليات؛ حاثا البعثة بعثة الأمم على مواصلة النظر في الكيفية التي يمكن بها استخدام التكنولوجيات الجديدة للحد من المخاطر ، وتحسين حماية القوة ، وتنفيذ ولايتها على نحو أفضل.
واعرب المجلسعن تشجيعه للطرفين على التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتحديد وتنفيذ تدابير بناء الثقة ، بما في ذلك إشراك النساء والشباب ، كما شجع الدول المجاورة على دعم هذه الجهود ؛ وحث الدول الأعضاء على تقديم مساهمات طوعية جديدة وإضافية لتمويل البرامج الغذائية لضمان تلبية الاحتياجات الإنسانية للاجئين بشكل كافي، وتفادي التخفيضات في الحصص الغذائية.
وطالب المجلس في ذات السياق الامين العام بمواصلة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الامتثال التام في بعثة الأمم المتحدة لسياسة عدم التسامح مطلقا مع الاستغلال والاعتداء الجنسيين وإبقاء المجلس على علم بها، حاثل البلدان المساهمة على اتخاذ إجراءات وقائية مناسبة، بما في ذلك التدريب على التوعية قبل النشر ، وغيرها من الإجراءات لضمان المساءلة الكاملة في حالات التصرف التي تنطوي على موظفيها ؛ يقرر إبقاء المسألة قيد نظره.