الحكومة ترفض حذف الضريبة على "الآلات الإلكترونية" وترضخ لمطلب تخفيضها

رفضت الحكومة تعديلا تقدمت به فرق ومجموعة المعارضة، يقضي بحذف الضرائب الداخلية على الاستهلاك المطبقة على الآلات الالكترونية والبطاريات المخصصة للمركبات. وترى المعارضة، أن الأثر المالي لهذا الإجراء محدود بالنسبة للميزانية العامة ومن شأنه أن يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين من الطبقة المتوسطة.
وبالمقابل، اقترحت فرق الأغلبية تعديلا يروم الخفض من وقع هذا الإجراء على القدرة الشرائية للمواطنين خاصة شريحة الطلاب وأخذا بعين الاعتبار ظروف الوضعية الوبائية الحالية التي أبانت عن أهمية الدارسة والعمل عن بعد.
وفي هذا الإطار، اقترحت الأغلبية، خفض مقادير الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على اللوائح الإلكترونية والحواسيب والتلفاز ذات شاشة تساوي أو تقل عن 32 بوصة، وذلك بتخفيضها بالنسبة للحواسيب المحمولة من 150 درهم للوحدة إلى 30 درهم، والألواح الإلكترونية من 200 درهم إلى 20 درهم، والهواتف الأخرى من 50 درهم إلى درهم.
فيما اقترحت الأغلبية، أيضا، إعفاء بطاريات الكراسي المتحركة المعدة خصيصا للأشخاص في وضعية إعاقة وبطاريات الدراجات والدراجات النارية والكهربائية والدراجات ثلاثية العجلات، التي تستعمل بالخصوص في نقل البضائع والأشخاص في القرى وفي الوسط الحضري.
ومن جهته، قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إن الحكومة واعية بضرورة الحفاظ على استقرار الأثمان خاصة فيما يخص المواد الموجهة للطلبة والتلاميذ ومواكبة التطورات والتحولات التي يعرفها قطاع التعليم والبحث العلمي، مضيفا أنه يجب أيضا استحضار الإجراءات المرتبطة بحماية البيئة والتنمية المستدامة.
وأضاف لقجع خلال البث في التعديلات على مشروع قانون المالية بلجنة المالية، بمجلس النواب، الثلاثاء، أنه للمزاوجة بين هذه المعطيات تقترح الحكومة، أنه فيما يخص أجهزة التلفاز العادية أقل من 32 بوصة، التي تستهلكها الطبقة المتوسطة تخفيض الضريبة عليها إلى 50 درهم.
فيما يخص التلفاز الذي يفوق 32 بوصة، والذي تستعمله الطبقات الميسورة، بحسب لقجع، تقترح الحكومة فرض ضريبة عليه تصل إلى 100 درهم، أما الحواسيب المحمولة فتم تخفيضها إلى 50 درهم، نفس الشيء بالنسبة لحواسيب المكاتب مع الشاشة، في حين خفضتها بالنسبة للحواسيب بدون شاشة إلى 30 درهم.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الحكومة تقترح تخفيض الضريبة المفروضة على شاشات الحواسيب والألواح الإلكترونية إلى 20 درهما، بعدما كانت على التوالي تصل إلى 50 و200 درهم، فيما يخص الهواتف محدودة الثمن والتي يستعملها العموم تم تخفيضها إلى 20 درهم، مع الإبقاء على الضريبة المفروضة على الهواتف الذكية في 50 درهم للوحدة.
وأكد لقجع بأن كل البطاريات المتعلقة بالكراسي المتحركة التي يستعملها ذوي الاحتياجات الخاصة، غير معنية بالتضريب.
وقد وافق على هذا التعديل الذي قدمته الحكومة، الأغلبية ب21 صوتا فيما عارضته فرق ومجموعة المعارضة ب11 صوتا.