تراجع الإقبال على التلقيح يدفع السلطات إلى التشدد في مراقبة "الجواز الصحي"

دفع ضعف الإقبال على مراكز التلقيح في الآونة الأخيرة، وظهور المتحور "أوميكرون" السلطات العمومية إلى التشدد في مراقبة توفر الموظفين والمستخدمين والمرتفقين على "الجواز الصحي" عند ولوج الإدارات العمومية والوحدات الصناعية، باستثناء المؤسسات التعليمية، ومعاهد التكوين.
واستنفرت وزارة الداخلية، بحسب مصادر مطلعة لجريدة "العمق"، الولاة والعمال من أجل فرض التطبيق الصارم لقرار التوفر على "الجواز الصحي"، اعتبارا من أمس الاثنين، لولوج الإدارات العمومية والوحدات الصناعية، باستثناء المؤسسات التعليمية ومعاهد التكوين والتدريب.
وفي هذا الإطار، وجه والي جهة مراكش آسفي، دورية إلى الباشوات ورؤساء الدوائر والقياد، يطالبهم فيها بتفعيل القرار القاضي بإدلاء الموظفين والمستخدمين والمرتفقين ب"الجواز الصحي" لولوج مختلف الإدارات.
وشددت الدورية، على ضرورة التحقق من توفر الموظفين والمستخدمين والمواطنين عند ولوجهم للإدارات العمومية على "الجواز الصحي"، أو أي وثيقة تثبت إعفاءهم من تلقي التلقيح، وأن أي إخلال في تنفيذ هذا القرار سيعرض صاحبه للعقوبات الجنائية والإدارية المعمول بها.
وكانت الحكومة، قد أعلنت شهر أكتوبر الماضي، فرض "جواز التلقيح" كوثيقة رسمية للتنقل والدخول إلى المرافق العامة في إطار "مقاربة إحترازية جديدة" لمواجهة فيروس كورونا.
ويشمل القرار يشمل التنقل عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية داخل التراب الوطني وخارجه، وكذا دخول الموظفين والمستخدمين إلى الإدارات العمومية وشبه العمومية والخاصة والفنادق والمطاعم والمقاهي والأماكن المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.
وخلف هذا القرار، موجة من الاحتجاجات بعدد من مدن المملكة، والتي اعتبر القرار "غير دستوري"، فيما قررت الحكومة اعتماد الجواز الصحي، بدل جواز التلقيح، بعد التوصية التي رفعها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، شهر أكتوبر المنصرم.
وأوضح وزير الصحة خالد أيت الطالب، في ندوة صحافية بالرباط، أن الجواز الصحي يتضمن وثيقة الكشف عن "كوفيد 19″، إضافة لوثيقة الإعفاء من التلقيح لأسباب مختلفة، وهو جواز يهم السفر خارج المغرب، فيما يتم اعتماد جواز التلقيح للتنقل داخل المملكة.