حبس المتقاعد داخل معاش.. هل هو امتنان لخدماته ؟!

قرابة المليون ونصف المليون متقاعد مغربي ، وفقا لتصريحات رسمية ؛ تشمل قطاعات عمومية وخصوصية وشبه عمومية ؛ في القطبين المدني والعسكري ، يتأرجح المتوسط العام لمعاشاتهم بين أربع مائة درهم وخمسة وثلاثين ألف درهم شهريا ، كما تكاد نسب أغلفة المعاشات الأكثر استهلاكا لأرصدة التقاعد تنحصر في %70 ، وتضم الفئات ذات الدخل المتراوح بين 2.5 ألف حتى 8 آلاف درهم شهريا .
الحديث عن هذه الفئة من المواطنين "المتقاعدين" أو المحالين على المعاش ، كما تتلطف في تسميته بعض الوثائق ، حديث ذو شجون ، يتفرع سياقه إلى عدة قضايا أو بالأحرى إكراهات معيشية ؛ تعلق الأمر بالتغطية الصحية أو السكن أو التمريض ، أو بالكفالة الاجتماعية. وغير خاف على أحد أن كتلة الأجور العامة للموظفين، داخل أروقة وزارة المالية والاقتصاد ؛ عرفت تعديلات (من حيث مرتباتها الأساسية) توافقا مع الخط التصاعدي لأسعار المواد الأساسية وظرفيات المعيشة ، بينما ظلت الأجور المحولة للمتقاعدين جامدة ؛ لم يطرأ عليها تغيير منذ قرابة العقدين ، فظلت قاصرة عن تغطية ضروريات عيشهم اليومي ، لولا مؤازرة ذوي القربى والأريحية ، بل إن منهم من يندرج ضمن الآية الكريمة (( يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف)) ، وهم الذين أفنوا حياتهم في خدمة وطنهم المغرب وأبلوا في سبيل تقوية أعمدته البلاء الحسن .
النظرة إلى المتقاعد من وراء ستار
ما زال المجتمع المغربي؛ ومعه العديد من المرافق الأساسية ؛ ينظر إلى المتقاعد كمجرد شيء فني عمره ، أو على مشارف الغروب، تتبادله نعوت في أغلبها قدحية مثل"صاحب الركينة" ؛ "الهدّار" ؛ "الشيباني" ؛ "مول العكاز" .. أما الدولة؛ فحتى اليوم؛ لم تعد ترى فيه سوى رقم نشاز cacophony ، تظل كل سنة مالية تنظر إليه من وراء ستار ولسان حالها يردد "أما زال حيا؟!" ، بل إن من المؤسسات البنكية والبريدية من صدرت لها تعليمات بضرورة الحضور الشخصي للمتقاعد والمعني بالحوالة الشهرية ، وهو إجراء تم استنساخه من "شهادة الحياة" التي كانت تجبر المتقاعد على الإدلاء بها عند تسلمه "معاشه الشهري" .
مثال نبيل لدولة تقدر أدواره
ذهبت صحبة إبني للتسوق من إحدى الأسواق التي تكتظ بها مدينة مونتريال ، وكم كان اندهاشي لنظرات المستخدمين لزبنائهم من حيث دماثة الأخلاق والأخذ بأيديهم ، وسيتحول اندهاشي إلى ذهول حينما تفحصت فاتورة المقتنيات ، فوجدتها تنقص عن ابني، وهي بالتقريب نفس المقتنيات ؛ بنسبة وصلت إلى%35 بين الفاتورتين ، ولما استفسرته أجابني فوراً بأن الزبون- لديهم- إذا لاحظوا تجاوز سنه الستين من العمر خفضوا له من تسعيرة المواد ، كان حاملا للجنسية الكندية أو زائرا لها فقط ، أما إذا أدلى ببطاقة المتقاعد الكندية استفاد من التخفيض يصل أحياناً إلى%60 ! بطاقة المتقاعد لدينا لا تخول صاحبها حتى"شربة ماء" !
كما علمت أن بعض المؤسسات والمعاهد الثقافية تنظم بشكل دوري ومنتظم ندوات وأياما دراسية ؛ تستدعي لها بعض الفعاليات "المتقاعدة" بقصد تبادل الخبرات ورأب الفجوات بين الأجيال ، ويلاحظ وبإعجاب كبير ؛ امتلاء المدرجات والباحات الجامعية عن آخرها بالجمهور الذي حج من أنحاء كندا لحضور هذه الموائد الثقافية وتوسيع آفاقها .