معطيات رسمية تكشف عدم أداء 3300 مقهى بالدار البيضاء للضرائب

كشفت رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، أنها أرسلت 3300 قرار جبائي إلى أرباب المقاهي بالمدينة، الذين تأخروا عن أداء مستحقاتهم الضريبية، وذلك من أجل أدائها لفائدة الجماعة.
وقالت عمدة الدار البيضاء، خلال الجلسة الثانية لدورة أكتوبر صباح اليوم الأربعاء 19 أكتوبر 2022، إنه على أرباب المقاهي أداء ديونهم الضريبية، التي من المنتظر أن تعتمدها الجماعة كمداخيل توفر عائدات مالية لميزانية سنة 2023.
وعرضت الرميلي خلال الجلسة الثاني لدورة أكتوبر، أن شق المداخيل لميزانية سنة 2023، سيرتكز على مداخيل الضرائب والإتاوات المستحقة للجماعة، إلى جانب تثمين الممتلكات الجماعية، مشددة على أن المجلس سيحاول المساواة بين مداخيل ونفقات الميزانية المقبلة، حفاظا على توازنها، مع حصر نمو النفقات في حدود نمو المداخيل.
وأشارت رئيسة المجلس الجماعي للعاصمة الاقتصادية، إلى أن المجلس سيعمل على رفع مداخيل ميزانية 2023، إلى 4 مليار و200 مليون درهم، حيث ستشمل هذه المداخيل كذلك، الحفاظ على مداخيل الإدارة العامة، والرفع من مداخيل الإدارة الاجتماعية والاقتصادية.
إلى ذلك، حددت لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة في تعديلها للرسوم الجبائية المستحقة لجماعة الدار البيضاء، فيما يتعلق باستغلال المطاعم والمقاهي المصنفة في الخانة "A" للملك العمومي في حدود 10 أمتار، برفع الرسم من 50 درهما، إلى 150 درهما للمتر المربع، إضافة إلى رفع سعر الرسم الجبائي من 70 درهم للمتر المربع، إلى 200 درهم، كل ما زادت المساحة المستغلة عن 10 أمتار مربع.
أما بخصوص الصنف "B"، من المقاهي والمطاعم، فمن المقرر رفع تسعيرة رسم استغلالها للملك العمومي الجماعي، من 40 درهم على كل 10 أمتار، إلى 100 درهم، والانتقال من 60 درهما إلى 125 درهما، كل ما زادت المساحة المستغلة من طرف المقاهي والمطاعم صنف "B"، عن 10 أمتار.
كما اقترحت لجنة الميزانية الجماعية في تعديلها للرسوم الجبائية، برفع رسم استغلال كل 10 أمتار، إلى 50 درهما عوض 30 درهم للمتر المربع، بالنسبة للمقاهي والمطاعم المصنفة في الخانة "C"، وتعديل سعر رسم 50 درهم برفعه إلى 70 درهما كل ما زادت المساحة المستغلة عن 10 أمتار.
وقد طرح تعديل رسوم استغلال أرباب المقاهي والمطاعم للملك العمومي الجماعي، رفضا شديدا من طرف المهنيين ومالكي المقاهي والمطاعم بالعاصمة الاقتصادية، واصفين الرفع من هذه الرسوم "إلى ثلاثة أضعاف، غير مقبول، ويهدد بدخول عدد من المقاولات في مجال المطعمة والمقاهي في ركود اقتصادي، وتهديد العشرات من العمال والعاملات".